هيچ عصرى مانند عصر ما خطر انحلال كانون خانوادگى و عوارض سوء ناشى ازآن را مورد توجه قرار نداده است،و در هيچ عصرى مانند اين عصر عملا بشر دچاراين خطر و آثار سوء ناشى از آن نبوده است.
قانونگذاران،حقوقدانان،روانشناسان هر كدام با وسايلى كه در اختيار دارند سعى‏مى‏كنند بنيان ازدواجها را استوارتر و پايدارتر و خلل‏ناپذيرتر سازند اما«از قضاسركنگبين صفرا فزود». آمارها نشان مى‏دهد كه سال به سال بر عدد طلاقها افزوده‏مى‏شود و خطر از هم پاشيدن بر بسيارى از كانونهاى خانوادگى سايه افكنده است.
معمولا هر وقت‏يك بيمارى مورد توجه قرار مى‏گيرد و مساعى مادى و معنوى‏براى مبارزه و جلوگيرى از آن به كار مى‏رود،از ميزان تلفات آن كاسته مى‏شود واحيانا ريشه‏كن مى‏گردد اما بيمارى طلاق بر عكس است.

در گذشته كمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پيدايش و افزايش آن و راه‏جلوگيرى از وقوع آن فكر مى‏كردند.در عين حال كمتر طلاق صورت مى‏گرفت وكمتر آشيانه‏ها بهم مى‏خورد.مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است كه امروز علل طلاق فزونى يافته است. زندگى اجتماعى شكلى پيدا كرده است كه موجبات جدايى وتفرقه و از هم گسستن پيوندهاى خانوادگى بيشتر شده است و از همين جهت مساعى‏دانشمندان و خيرخواهان تاكنون به جايى نرسيده است و متاسفانه آينده خطرناكترى‏در پيش است.
در شماره 105 مجله زن روز مقاله جالبى از مجله نيوزويك تحت عنوان‏«طلاق‏در آمريكا»درج شد.اين مجله مى‏نويسد:«طلاق گرفتن در آمريكا به آسانى تاكسى‏گرفتن است‏».
و هم مى‏نويسد:
«در ميان مردم آمريكا دو ضرب المثل از همه ضرب المثل‏هاى ديگر درباره طلاق‏معروفتر است:يكى اينكه‏«حتى دشوارترين سازشها هم ميان زن و شوهر از طلاق‏بهتر است‏».اين ضرب المثل را شخصى به نام سروانتس در حدود چهار قرن پيش‏گفته است.ضرب المثل دوم كه از شخصى است‏به نام سامى كاهن،در نيمه دوم قرن‏بيستم گفته شده است و درست نقطه مقابل ضرب المثل اول است و شعارى است‏برضد او و آن اين است:«عشق دوم دلپذيرتر است. »
از متن مقاله نامبرده برمى‏آيد كه ضرب المثل دوم كار خود را در آمريكا كرده است،زيرا مى‏نويسد:
«سراب طلاق نه تنها«تازه پيوندها»بلكه مادران آنها و زن و شوهران‏«ديرينه‏پيوند»را هم به خود مى‏كشد،به طورى كه از جنگ دوم به اين طرف سطح طلاق درآمريكا به طور متوسط از سالى‏000/400 طلاق پايين‏تر نرفته است و 40 درصدازدواجهاى بهم خورده 10 سال يا بيشتر و13 درصد آن ازدواجها بيش از 20 سال‏دوام داشته است.سن متوسط دو ميليون زن مطلقه آمريكايى 45 سال است.62درصد زنان مطلقه به هنگام جدايى،كودكان كمتر از 18 سال داشته‏اند.زنان مزبوردر واقع نسل خاصى را تشكيل مى‏دهند.»
سپس مى‏نويسد:
«با وجودى كه پس از طلاق،زن آمريكايى خويشتن را«آزادتر از آزاد»حس‏مى‏كند ولى مطلقه‏هاى آمريكايى،چه جوان و چه ميانسال،شادكام نيستند و اين‏ناشادى را مى‏توان از ميزان روزافزون مراجعات زنان به روانكاو و روانشناس يا ازپناه بردن آنها به الكل و يا از افزايش سطح خودكشى در ميان آنان دريافت.از هر 4زن مطلقه يكى الكلى مى‏شود و ميزان خودكشى ميان آنها سه برابر زنان شوهرداراست.خلاصه اينكه زن آمريكايى همينكه از دادگاه طلاق با پيروزى بيرون مى‏آيدمى‏فهمد كه زندگى بعد از طلاق آنچنان كه مى‏پنداشته بهشت نيست...دنيايى كه‏ازدواج را بعد از قوانين طبيعى محكمترين رابطه انسانى دانسته،بسيار دشوار است‏كه عقيده خوبى درباره زنى كه اين پيوند را گسسته نشان دهد.ممكن است جامعه‏چنين زنى را گرامى بدارد،پرستش كند و حتى بر او غبطه خورد ولى هرگز به چشم‏كسى كه در زندگى خصوصى ديگرى وارد شود و ايجاد خوشبختى كند بدونمى‏نگرد.»
اين مقاله ضمنا اين پرسش را مطرح مى‏كند كه آيا علت طلاقهاى فراوان،ناسازگارى و عدم توافق اخلاقى ميان زن و شوهر است‏يا چيز ديگر است;مى‏گويد:
«اگر ناسازگارى را عامل جدايى‏«جوانان نوپيوند»بدانيم پس جدايى زوجهاى‏«ديرينه پيوند»را چگونه بايد توجيه كرد؟با توجه به امتيازى كه قوانين آمريكا به‏زن مطلقه مى‏دهد،جواب اين است كه علت طلاق در ازدواجهاى ده يا بيست‏ساله‏ناسازگارى نيست‏بلكه بى‏ميلى به تحمل ناسازگاريهاى ديرين و هوس براى درك‏لذات بيشتر و كامجوييهاى ديگر است.در عصر قرصهاى ضد حاملگى و دوران‏انقلاب جنسى و اعتلاى مقام زن،اين عقيده در ميان بسيارى از زنان قوت گرفته كه‏خوشى و لذت مقدم بر استوارى و نگهدارى كانون خانوادگى است.زن و شوهرى رامى‏بينيد كه سالها با هم زندگى مى‏كنند،بچه دار مى‏شوند و در غم و شادى هم‏شركت داشته‏اند،ولى ناگهان زن براى طلاق تلاش مى‏كند بدون آنكه هيچ تغييرى‏در وضع مادى و معنوى شوهرش پديد آمده باشد.علت اين است كه تا ديروزحاضر بود يكنواختى كسل كننده زندگى را تحمل كند ولى اكنون به تحمل‏يكنواختى تمايلى ندارد...زن آمريكايى امروز كامجوتر از زن ديروزى بوده و در برابر نارسايى آن كم تحمل‏تر از مادربزرگ خويش است.»

افزايش طلاق منحصر به آمريكا نيست،بيمارى عمومى قرن است.در هر جا كه‏آداب و رسوم جديد غربى بيشتر نفوذ كرده است،آمار طلاق هم افزايش يافته است. مثلا اگر ايران خودمان را در نظر بگيريم،طلاق در شهرها بيش از ولايات است و درتهران كه آداب و عادات غربى رواج بيشترى دارد بيش از شهرهاى ديگر است.
در روزنامه اطلاعات شماره 11512 آمار مختصرى از ازدواجها و طلاقهاى ايران‏ذكر كرده بود، نوشته بود:
«بيش از يك چهارم طلاقهاى ثبت‏شده سراسر كشور مربوط به تهران است;يعنى‏27 درصد طلاقهاى ثبت‏شده را تهران تشكيل مى‏دهد،با اينكه نسبت جمعيت‏تهران به جمعيت‏سراسر كشور 10 درصد مى‏باشد.به طور كلى درصد طلاق درشهر تهران بيش از درصد ازدواج است. وقايع ازدواج تهران 15 درصد كل ازدواج‏كشور است.»

بگذاريد حالا كه سخن از افزايش طلاق در آمريكا به ميان آمد و از مجله‏نيوزويك نقل شد كه زن آمريكايى كامجويى و لذت را بر استوارى و نگهدارى كانون‏خانوادگى مقدم مى‏دارد،گامى جلوتر برويم و ببينيم چرا زن آمريكايى چنين شده‏است.مسلما مربوط به سرشت زن آمريكايى نيست،علت اجتماعى دارد;اين محيط‏آمريكاست كه اين روحيه را به زن آمريكايى داده است.غرب پرستان ما سعى دارندبانوان ايرانى را در مسيرى بيندازند كه زنان آمريكايى رفته‏اند.اگر اين آرزو جامه‏عمل بپوشد،مسلما زن ايرانى و كانون خانوادگى ايرانى نيز سرنوشتى نظير سرنوشت‏زن آمريكايى و خانواده آمريكايى خواهد داشت.
هفته نامه بامشاد در شماره‏66(4/5/44)چنين نوشته بود:
«ببينيد كار به كجا كشيده كه صداى فرانسويان هم بلند شده كه‏«آمريكاييها ديگر شورش را درآورده‏اند».عنوان برجسته مقاله روزنامه فرانس سوار اين است كه دربيش از 200 رستوران و كاباره ايالت كاليفرنيا پيشخدمتهاى زن با سينه باز كارمى‏كنند.در اين مقاله نوشته شده كه‏«مونوكينى‏»،مايويى كه سينه‏هاى زنان رانمى‏پوشاند،در سانفرانسيسكو و لوس آنجلس به عنوان لباس كار شناخته شده‏است.در شهر نيويورك دهها سينما فيلمهايى را نشان مى‏دهند كه فقط در زمينه‏مسائل جنسى است و تصاوير برهنه زنان بر بالاى در آنها به چشم مى‏خورد. اسامى‏بعضى از آنها از اين قرار است:«مردانى كه زنان خود را با هم عوض مى‏كنند»،«دخترانى كه مخالف اخلاقند»،«تنكه‏اى كه هيچ چيز را نمى‏پوشاند».در ويترين‏كتابخانه‏ها كمتر كتابى است كه عكس زن لخت در پشت آن نباشد;حتى كتابهاى‏كلاسيك هم از اين قاعده مستثنى نيست و در ميان آنها كتابهايى از اين قبيل به حدوفور ديده مى‏شود:«وضع جنسى شوهران آمريكايى‏»،«وضع جنسى مردان‏غرب‏»،«وضع جنسى جوانهاى كمتر از بيست‏سال‏»،«شيوه‏هاى جديد در امورجنسى بر اساس تازه‏ترين اطلاعات‏».نويسنده روزنامه فرانس سوار آنگاه باتعجب و نگرانى از خودش مى‏پرسد كه آمريكا دارد به كجا مى‏رود؟»
بامشاد آنگاه مى‏نويسد:
«راستش اينكه هر كجا كه مى‏خواهد برود...من فقط دلم براى آن عده از مردم‏مملكتم مى‏سوزد كه خيال مى‏كنند در پهنه جهان سرمشق مناسبى پيدا كرده‏اند و دراين راه سر از پا نمى‏شناسند.»
پس معلوم مى‏شود اگر زن آمريكايى سر به هوا شده است و كامجويى را بروفادارى به شوهر و خانواده ترجيح مى‏دهد زياد مقصر نيست;اين محيط اجتماعى‏است كه چنين تيشه به ريشه كانون مقدس خانوادگى زده است.
عجبا!پيشقراولان قرن ما روز به روز عوامل اجتماعى طلاق و انحلال كانون‏خانوادگى را افزايش مى‏دهند و با يكديگر در اين راه مسابقه مى‏دهند و آنگاه فريادمى‏كشند كه چرا طلاق اينقدر زياد است؟اينها از طرفى عوامل طلاق را افزايش‏مى‏دهند و از طرف ديگر مى‏خواهند با قيد و بند قانون جلو آن را بگيرند.«اين حكم چنين بود كه كج دار و مريز».

اكنون مطلب را از ريشه مورد بحث قرار دهيم.اول از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق‏خوب است‏يا بد؟آيا خوب است راه طلاق به طور كلى باز باشد؟آيا خوب است كه‏كانونهاى خانوادگى پشت‏سر هم از هم بپاشد؟اگر اين خوب است،پس هر جريانى كه‏بر افزايش طلاقها بيفزايد عيب ندارد.و يا بايد راه طلاق بكلى بسته باشد و پيوندازدواج اجبارا شكل ابديت داشته باشد و جلو هر جريانى كه موجب سستى پيوندمقدس ازدواج مى‏شود گرفته شود؟يا راه سومى در كار است:قانون نبايد راه طلاق رابه طور كلى بر زن و مرد ببندد بلكه بايد راه را باز بگذارد;طلاق احيانا ضرورى و لازم‏تشخيص داده مى‏شود.در عين حال كه قانون راه را بكلى نمى‏بندد،اجتماع بايدمساعى كافى به كار برد كه موجبات تفرقه و جدايى ميان زنان و شوهران به وجودنيايد.اجتماع بايد با عللى كه سبب تفرقه و جدايى زنان و شوهران و بى‏آشيانه شدن‏كودكان مى‏گردد مبارزه كند;و اگر اجتماع موجبات طلاق را فراهم كند،منع و بست‏قانون نمى‏تواند كارى صورت بدهد.
اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد،آيا بهتر است‏به چه شكلى باز بگذارد؟
آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باز باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟و بنا برشق دوم، آيا بهتر است راهى كه باز مى‏گذارد براى زن و مرد به يك شكل باشد؟راه‏خروجى زن و مرد را از حصار ازدواج به يك نحو قرار دهد؟يا بهتر اين است كه براى‏هر يك از زن و مرد يك در خروجى جداگانه قرار دهد؟
مجموعا پنج فرضيه در مورد طلاق مى‏توان اظهار داشت:
1.بى‏اهميتى طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاى قانونى و اخلاقى جلوگيرى ازطلاق.
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى‏كنند،جنبه تقدس و ارزش‏خانواده را براى اجتماع در نظر نمى‏گيرند و از طرفى فكر مى‏كنند پيوندهاى زناشويى‏هر چه زودتر تجديد و تبديل شود لذت بيشترى به كام زن و مرد مى‏ريزد،اين فرضيه راتاييد مى‏كنند.آن كس كه مى‏گويد:«عشق دوم هميشه دلپذيرتر است‏»طرفدار همين‏فرضيه است.در اين فرضيه،هم ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صميميت و سعادتى كه تنها در اثر ادامه پيوند زناشويى و يكى‏شدن و يكى دانستن دو روح پيدا مى‏شود ناديده گرفته شده است.اين فرضيه‏ناپخته‏ترين و ناشيانه‏ترين فرضيه‏ها در اين زمينه است.
2.اينكه ازدواج يك پيمان مقدس است،وحدت دلها و روحهاست و بايد براى‏هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف‏شود.زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى‏كنند،بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنهارا از يكديگر جدا نمى‏كند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرنهاست طرفدار آن است و به هيچ‏قيمتى حاضر نيست از آن دست‏بردارد.
طرفداران اين فرضيه در جهان رو به كاهش‏اند.امروز جز در ايتاليا و در اسپانياى‏كاتوليك به اين قانون عمل نمى‏شود.مكرر در روزنامه‏ها مى‏خوانيم كه فرياد زن ومرد ايتاليايى از اين قانون بلند است و كوششها مى‏شود كه قانون طلاق به رسميت‏شناخته شود و بيش از اين ازدواجهاى ناموفق به وضع ملالت‏بار خود ادامه ندهند.
چندى پيش در يكى از روزنامه‏هاى عصر مقاله‏اى از روزنامه ديلى اكسپرس‏تحت عنوان‏«ازدواج در ايتاليا يعنى بندگى زن‏»ترجمه شده بود و من خواندم.در آن‏مقاله نوشته بود: در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در ايتاليا عملا افرادبسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى بر قرار مى‏كنند.طبق نوشته آن‏مقاله:«در حال حاضر بيش از پنج ميليون نفر ايتاليايى معتقدند كه زندگى آنها چيزى‏نيست جز گناه محض و روابط نامشروع‏».
در همان روزنامه از روزنامه فيگارو نقل كرده بود كه ممنوعيت طلاق مشكل‏بزرگى براى مردم ايتاليا به وجود آورده است:«بسيارى تابعيت ايتاليا را به همين‏خاطر ترك كرده‏اند.يك مؤسسه ايتاليايى اخيرا از زنان آن كشور نظر خواسته است‏كه آيا اجراى مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبى است‏يا نه؟97 درصد از زنان به‏اين پرسش پاسخ منفى داده‏اند».
كليسا در نظر خود پافشارى مى‏كند و به تقدس ازدواج و لزوم استحكام هر چه‏بيشتر آن استدلال مى‏كند.
تقدس ازدواج و لزوم استحكام و خلل ناپذير بودن آن مورد قبول است،اما به‏شرطى كه عملا اين پيوند ميان زوجين محفوظ باقى مانده باشد.مواردى پيش مى‏آيد كه سازش ميان زن و شوهر امكان پذير نيست.در اين گونه موارد نمى‏توان به زورقانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پيوند زناشويى گذاشت.شكست نظريه كليساقطعى است.بعيد نيست كليسا اجبارا در عقيده خود تجديد نظر كند،لهذا لزومى نداردما بيش از اين درباره نظر كليسا و انتقاد از آن بحث كنيم.
3.اينكه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحوقابل انحلال نيست.در دنياى قديم چنين نظرى وجود داشته است،ولى امروز گمان‏نمى‏كنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال اين نظر نيز احتياجى به بحث و انتقادندارد.
4.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم است،اما راه طلاق در شرايطمخصوص براى هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از اين‏بن بست‏بايد به يك شكل و يك جور باشد.
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به‏«تساوى‏حقوق‏»تعبير مى‏كنند،طرفدار اين فرضيه‏اند.از نظر اين گروه همان شرايط و قيود وحدودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راهها كه براى‏خروج مرد از اين بن ست‏باز مى‏شود عينا بايد براى زن باز باشد و اگر غير از اين‏باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
5.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و مبغوضى‏است.اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد.در عين حال قانون نبايدراه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد.راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى‏مرد بايد باز باشد و هم براى زن،اما راهى كه براى خروج مرد از اين بن بست تعيين‏مى‏شود با راهى كه براى خروج زن تعيين مى‏شود دوتاست و از جمله مواردى كه زن ومرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است.
اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده و كشورهاى اسلامى به طور ناقص(نه به‏طور كامل)از آن پيروى مى‏كنند.

طلاق در عصر ما يك مشكله بزرگ جهانى است.همه مى‏نالند و شكايت دارند. آنان كه طلاق در قوانينشان به طور كلى ممنوع است،از نبودن طلاق و بسته بودن راه‏خلاص از ازدواجهاى ناموفق و نامناسب كه قهرا پيش مى‏آيد مى‏نالند.آنان كه برعكس،راه طلاق را به روى زن و مرد متساويا باز كرده‏اند فريادشان از زيادى طلاقهاو نااستوارى بنيان خانواده‏ها با همه عوارض و آثار نامطلوبى كه دارد به آسمان رسيده‏است.و آنان كه حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو ناحيه شكايت دارند:
1.از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه بعضى از مردان كه پس از سالها پيوند زناشويى‏ناگهان هوس زن نو در دلشان پيدا مى‏شود و زن پيشين را كه عمر و جوانى و نيرو وسلامت‏خود را در خانه آنها صرف كرده و هرگز باور نمى‏كرده كه روزى آشيانه گرم اورا از او بگيرند،با يك رفتن به محضر طلاق او را دست‏خالى از آشيانه خود مى‏رانند.
2.از ناحيه امتناعهاى ناجوانمردانه بعضى مردان از طلاق زنى كه اميد سازش وزندگى مشترك ميان آنها وجود ندارد.
بسيار اتفاق مى‏افتد كه اختلافات زناشويى به علل خاصى به جايى مى‏كشد كه‏اميد رفع آنها از ميان مى‏رود،تمام اقدامات براى اصلاح بى‏نتيجه مى‏ماند،تنفر شديدميان زن و شوهر حكمفرما مى‏شود و آندو عملا يكديگر را ترك مى‏كنند و جدا از هم بسر مى‏برند.در همچو وضعى هر عاقلى مى‏فهمد راه منحصر به فرد اين است كه اين‏پيوند كه عملا بريده شده قانونا نيز بريده شود و هر كدام از اينها همسر ديگرى براى‏خود اختيار كند.اما بعضى از مردان براى اينكه طرف را زجر بدهند و او را در همه‏عمر از برخوردارى از زندگى زناشويى محروم كنند، از طلاق خوددارى مى‏كنند و زن‏بدبخت را در حال بلا تكليفى و به تعبير قرآن‏«كالمعلقه‏»نگه مى‏دارند.
چون اين گونه افراد كه قطعا از اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند به نام اسلام و به‏اتكاء قوانين اسلامى اين كارها را مى‏كنند،اين شبهه براى بعضى كه با عمق و روح‏تعليمات اسلامى آشنا نيستند پيدا شده كه آيا اسلام خواسته است كار طلاق به همين‏نحو باشد؟!
اينها با لحن اعتراض مى‏گويند:آيا واقعا اسلام به مردان اجازه داده كه گاهى به‏وسيله طلاق دادن و گاهى به وسيله طلاق ندادن،هر نوع زجرى كه دلشان مى‏خواهدبه زن بدهند و خيالشان هم راحت‏باشد كه از حق مشروع و قانونى خود استفاده كرده‏و مى‏كنند؟
مى‏گويند:مگر اين كار ظلم نيست؟اگر اين كار ظلم نيست پس ظلم چيست؟مگرشما نمى‏گوييد اسلام با ظلم به هر شكل و به هر صورت مخالف است و قوانين اسلامى‏بر اساس عدل و حق تنظيم شده است؟اگر اين كار ظلم است و قوانين اسلامى نيز براساس حق و عدالت تنظيم شده است،پس بگوييد ببينيم اسلام براى جلوگيرى از اين‏گونه ظلمها چه تدبيرى انديشيده است؟
در ظلم بودن اين گونه كارها بحثى نيست و بعدا خواهيم گفت اسلام براى اين‏جريانها تدابيرى انديشيده و به حال خود نگذاشته است.اما يك مطلب ديگر هست كه‏نمى‏توان از آن غافل بود و آن اين است كه راه جلوگيرى از اين ظلم و ستمها چيست؟ آيا آن چيزى كه سبب شده اين گونه ظلمها صورت بگيرد،تنها قانون طلاق است و تنهابا تغيير دادن قانون مى‏توان جلو آن را گرفت؟يا ريشه اين ظلمها را در جاى ديگر بايدجستجو كرد و تغيير قانون نيز نمى‏تواند جلو آنها را بگيرد؟
فرقى كه ميان نظر اسلام و برخى نظريات ديگر در حل مشكلات اجتماعى هست‏اين است كه بعضى تصور مى‏كنند همه مشكلات را با وضع و تغيير قانون مى‏توان حل‏كرد.اسلام به اين نكته توجه دارد كه قانون فقط در دايره روابط خشك و قراردادى‏افراد بشر مى‏تواند مؤثر باشد اما آنجا كه پاى روابط عاطفى و قلبى در ميان است تنها از قانون كار ساخته نيست،از علل و عوامل ديگر و از تدبير ديگر نيز بايد استفاده كرد.
ما ثابت‏خواهيم كرد كه اسلام در اين مسائل در حدودى كه قانون مى‏توانسته مؤثرباشد از قانون استفاده كرده است و از اين جهت كوتاهى نكرده است.

نخست درباره مشكله اول امروز ما يعنى طلاقهاى ناجوانمردانه بحث مى‏كنيم.
اسلام با طلاق،سخت مخالف است.اسلام مى‏خواهد تا حدود امكان طلاق‏صورت نگيرد. اسلام طلاق را به عنوان يك چاره‏جويى در مواردى كه چاره منحصربه جدايى است تجويز كرده است.اسلام مردانى را كه مرتب زن مى‏گيرند و طلاق‏مى‏دهند و به اصطلاح‏«مطلاق‏»مى‏باشند دشمن خدا مى‏داند.
در كافى مى‏نويسد:
رسول خدا به مردى رسيد و از او پرسيد:با زنت چه كردى؟
گفت:او را طلاق دادم.
فرمود:آيا كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
قضيه گذشت و آن مرد بار ديگر ازدواج كرد.پيغمبر از او پرسيد:زن ديگر گرفتى؟
گفت:بلى.
پس از چندى كه باز به او رسيد پرسيد:با اين زن چه كردى؟
گفت:طلاقش دادم.
فرمود:كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
اين قضيه نيز گذشت و آن مرد نوبت‏سوم ازدواج كرد.پيغمبر اكرم از او پرسيد:باززن گرفتى؟
گفت:بلى يا رسول الله.
مدتى گذشت و پيغمبر اكرم به او رسيد و پرسيد:با اين زن چه كردى؟
-اين را هم طلاق دادم.
-بدى از او ديدى؟
-نه،بدى از او نديدم.
رسول اكرم فرمود:خداوند دشمن مى‏دارد و لعنت مى‏كند مردى را كه دلش‏مى‏خواهد مرتب زن عوض كند و زنى را كه دلش مى‏خواهد مرتب شوهر عوض كند.
به پيغمبر اكرم خبر دادند كه ابو ايوب انصارى تصميم گرفته زن خود ام ايوب راطلاق دهد. پيغمبر كه ام ايوب را مى‏شناخت و مى‏دانست طلاق ابو ايوب بر اساس يك‏دليل صحيحى نيست،فرمود:«ان طلاق ام ايوب لحوب‏»يعنى طلاق ام ايوب گناه بزرگ‏است.
ايضا پيغمبر اكرم فرمود:جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد كه‏گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نيست.
امام صادق از پيغمبر اكرم نقل كرده كه فرمود:«چيزى در نزد خدا محبوبتر ازخانه‏اى كه در آن پيوند ازدواجى صورت گيرد وجود ندارد و چيزى در نزد خدامبغوضتر از خانه‏اى كه در آن خانه پيوندى با طلاق بگسلد وجود ندارد».امام صادق‏آنگاه فرمود:اينكه در قرآن نام طلاق مكرر آمده و جزئيات كار طلاق مورد عنايت وتوجه قرآن واقع شده،از آن است كه خداوند جدايى را دشمن مى‏دارد.
طبرسى در مكارم الاخلاق از رسول خدا نقل كرده است كه فرمود:«ازدواج كنيدولى طلاق ندهيد،زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى‏آيد».
امام صادق فرمود:«هيچ چيز حلالى مانند طلاق مبغوض و منفور پيشگاه الهى‏نيست. خداوند مردمان بسيار طلاق دهنده را دشمن مى‏دارد».
اختصاص به روايات شيعه ندارد،اهل تسنن نيز نظير اينها را روايت كرده‏اند.درسنن ابو داود از پيغمبر اكرم نقل مى‏كند:«ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق‏»يعنى‏خداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان،اشاره به همين حديث نبوى مى‏كند آنجاكه مى‏گويد:
تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مى‏شود اين است كه تا حدود امكان ازطلاق پرهيز داشته‏اند و لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته است وهر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است.مثلا امام باقر زنى اختيارمى‏كند و آن زن خيلى مورد علاقه ايشان واقع مى‏شود.در جريانى امام متوجه مى‏شودكه اين زن‏«ناصبيه‏»است‏يعنى با على بن ابيطالب عليه السلام دشمنى مى‏ورزد و بغض آن حضرت را در دل مى‏پروراند.امام او را طلاق داد.از امام پرسيدند:تو كه او را دوست‏داشتى چرا طلاقش دادى؟فرمود:نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در كنارم‏باشد.

در اينجا لازم است‏به يك شايعه بى‏اساس كه دست جنايتكار خلفاى عباسى آن رابه وجود آورده و در ميان عموم مردم شهرت يافته،اشاره مختصر بكنم.در ميان عموم‏مردم شهرت يافته و در بسيارى از كتابها نوشته شده كه امام مجتبى فرزند برومندامير المؤمنين عليه السلام از كسانى بوده كه زياد زن مى‏گرفته و طلاق مى‏داده است.و چون‏ريشه اين شايعه تقريبا از يك قرن بعد از وفات امام بوده است‏به همه جا پخش شده‏است و دوستان آن حضرت نيز[آن را پذيرفته‏اند]بدون تحقيق در اصل مطلب و بدون‏توجه به اينكه اين كار از نظر اسلام يك كار مبغوض و منفورى است و شايسته مردم‏عياش و غافل است نه شايسته مردى كه يكى از كارهايش اين بود كه پياده به حج‏مى‏رفت،متجاوز از بيست‏بار تمام ثروت و دارايى خود را با فقرا تقسيم كرد و نيمى راخود برداشت و نيم ديگر را به فقرا و بيچارگان بخشيد،تا چه رسد به مقام اقدس امامت‏و طهارت آن حضرت.
چنانكه مى‏دانيم در گردش خلافت از امويان به عباسيان،بنى الحسن يعنى‏فرزند زادگان امام حسن با بنى العباس همكارى داشتند،اما بنى الحسين يعنى‏فرزند زادگان امام حسين-كه در راس آنها در آن وقت امام صادق بود-از همكارى بابنى العباس خوددارى كردند.بنى العباس با اينكه در ابتدا خود را تسليم و خاضع‏نسبت‏به بنى الحسن نشان مى‏دادند و آنها را از خود شايسته‏تر مى‏خواندند،در پايان‏كار به آنها خيانت كردند و اكثر آنها را با قتل و حبس از ميان بردند.
بنى العباس براى پيشبرد سياست‏خود شروع كردند به تبليغ عليه بنى الحسن.ازجمله تبليغات نارواى آنها اين بود كه گفتند ابو طالب-كه جد اعلاى بنى الحسن وعموى پيغمبر است-مسلمان نبود و كافر از دنيا رفت و اما عباس كه عموى ديگرپيغمبر است و جد اعلاى ماست مسلمان شد و مسلمان از دنيا رفت.پس ما كه اولادعموى مسلمان پيغمبريم از بنى الحسن كه اولاد عموى كافر پيغمبرند براى خلافت‏شايسته‏تريم.در اين راه پولها خرج كردند و قصه‏ها جعل كردند.هنوز هم كه هست، گروهى از اهل تسنن تحت تاثير همان تبليغات و اقدامات فتوا به كفر ابو طالب‏مى‏دهند.هر چند اخيرا تحقيقاتى در ميان محققان اهل تسنن در اين زمينه به عمل‏آمده و افق تاريخ از اين نظر روشنتر مى‏شود.
موضوع دومى كه بنى العباس عليه بنى الحسن عنوان كردند اين بود كه گفتند نياى‏بنى الحسن بعد از پدرش على به خلافت رسيد و اما چون مرد عياشى بود و به زنان‏سرگرم بود و كارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنيامد;از معاويه كه رقيب‏سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عياشى و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت رابه معاويه واگذار كرد.
خوشبختانه محققان با ارزش عصر اخير در اين زمينه تحقيقاتى كرده و ريشه اين‏دروغ را پيدا كرده‏اند.ظاهرا اول كسى كه اين سخن از او شنيده شده است قاضى‏انتصابى منصور دوانيقى بوده كه به امر منصور مامور بوده اين شايعه را بپراكند.به قول‏يكى از مورخان:اگر امام حسن اينهمه زن گرفته است،پس فرزندانش كجا هستند؟! چرا عدد فرزندان امام اينقدر كم بوده است؟امام كه عقيم نبوده و از طرفى رسم‏جلوگيرى يا سقط جنين هم كه معمول نبوده است.
من از ساده دلى بعضى از ناقلان حديث‏شيعى مذهب تعجب مى‏كنم كه از طرفى ازپيغمبر اكرم و ائمه اطهار اخبار و احاديث‏بسيار زيادى روايت مى‏كنند كه خداونددشمن مى‏دارد يا لعنت مى‏كند مردمان بسيار طلاق را،پشت‏سرش مى‏نويسند:امام‏حسن مرد بسيار طلاقى بوده.اين اشخاص فكر نكرده‏اند كه يكى از سه راه را بايدانتخاب كنند:يا بگويند طلاق عيب ندارد و خداوند مرد بسيار طلاق را دشمن‏نمى‏دارد،يا بگويند امام حسن مرد بسيار طلاق نبوده است،يا بگويند-العياذ بالله-امام‏حسن پابند دستورهاى اسلام نبوده است.اما اين آقايان محترم از يك طرف احاديث‏مبغوضيت طلاق را صحيح و معتبر مى‏دانند و از طرف ديگر نسبت‏به مقام قدس‏امام حسن خضوع و تواضع مى‏كنند و از طرف ديگر نسبت‏بسيار طلاقى را براى امام‏حسن نقل مى‏كنند و بدون اينكه انتقاد كنند از آن مى‏گذرند.
بعضى كار را به آنجا كشانيده‏اند كه گفته‏اند امير المؤمنين على عليه السلام از اين كارفرزندش ناراحت‏بود;در منبر به مردم اعلام كرد كه به پسرم حسن زن ندهيد زيرادختران شما را طلاق مى‏دهد،اما مردم جواب دادند ما افتخار داريم كه دخترانمان‏همسر فرزند عزيز پيغمبر بشوند،او دلش خواست نگه مى‏دارد و اگر دلش نخواست طلاق مى‏دهد.
شايد بعضى‏ها موافقت دختران و فاميل دختران را به طلاق براى اينكه مبغوضيت‏و منفوريت طلاق از ميان برود كافى بشمارند;خيال كنند طلاق آن وقت منفور است‏كه طرف راضى نباشد،اما در مورد زنى كه مايل است‏به افتخارى نايل گردد و چندصباحى با مرد مايه افتخارش زندگى كند طلاق مانعى ندارد.
اما چنين نيست.رضايت پدران دختران به طلاق و همچنين رضايت‏خود دختران‏به طلاق از مبغوضيت طلاق نمى‏كاهد،زيرا آنچه اسلام مى‏خواهد اين است كه ازدواج‏پايدار و كانون خانوادگى استوار بماند.تصميم زوجين به جدايى تاثير زيادى در اين‏جهت ندارد.
اسلام كه طلاق را مبغوض و منفور شناخته،تنها به خاطر زن و براى تحصيل‏رضايت زن نبوده است كه با رضايت زن و فاميل زن مبغوضيتش از ميان برود.
علت اينكه موضوع امام حسن را طرح كردم،گذشته از اينكه يك تهمت تاريخى رااز يك شخصيت تاريخى در هر فرصتى بايد رفع كرد،اين است كه بعضى‏از خدا بى‏خبران ممكن است اين كار را بكنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دليل وسند براى خود ذكر كنند.
به هر حال آنچه ترديد در آن نيست اين است كه طلاق و جدايى زوجين فى حدذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

در اينجا يك سؤال مهم پيش مى‏آيد و آن اينكه اگر طلاق تا اين اندازه مبغوض‏است كه خداوند مرد اينكاره را دشمن مى‏دارد،پس چرا اسلام طلاق را تحريم نكرده‏است؟چه مانعى داشت كه اسلام طلاق را تحريم كند و فقط در موارد خاص و معينى‏آن را مجاز بشمارد؟به عبارت ديگر آيا بهتر نبود كه اسلام براى طلاق شرايط قرارمى‏داد و تنها در صورت وجود آن شرايط به مرد اجازه طلاق مى‏داد؟و چون طلاق‏مشروط بود قهرا جنبه قضايى پيدا مى‏كرد;هر وقت مردى مى‏خواست زن خود راطلاق دهد مجبور بود اول دليل خود را از نظر تحقق شرايط به محكمه عرضه بدارد،محكمه اگر دلايل او را كافى مى‏دانست‏به او اجازه طلاق مى‏داد و الا نه.
اساسا معنى اين جمله:«مبغوض‏ترين حلالها در نزد خدا طلاق است‏»چيست؟ طلاق اگر حلال است مبغوض نيست و اگر مبغوض است‏حلال نيست.مبغوض بودن‏با حلال بودن ناسازگار است.
بعد از همه اينها آيا اجتماع،يعنى آن هياتى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع‏است، حق دارد در امر طلاق-كه مى‏گوييد از نظر اسلام منفور و مبغوض است-اين‏قدر مداخله كند كه از تسريع در تصميم به طلاق جلوگيرى كند و آن قدر طلاق را به‏تاخير بيندازد كه مرد از تصميم خود پشيمان شود و يا بر اجتماع يعنى همان هيات‏روشن شود كه ازدواج مورد نظر سازش پذير نيست و بهتر اين است كه زناشويى فسخ‏شود؟

مطلب به اينجا رسيد كه طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است;اسلام‏مايل است پيمان ازدواج محكم و استوار بماند.آنگاه اين پرسش را طرح كرديم:اگرطلاق تا اين اندازه مبغوض و منفور است،چرا اسلام آن را تحريم نكرده است؟مگر نه‏اين است كه اسلام هر عملى را كه منفور مى‏داند مانند شرابخوارى و قمار بازى وستمگرى،آن را تحريم كرده است؟پس چرا طلاق را يكباره تحريم نكرده و براى آن‏مانع قانونى قرار نداده است؟و اساس اين چه منطقى است كه طلاق،حلال مبغوض‏است؟اگر حلال است مبغوض بودن چه معنى دارد؟و اگر مبغوض است چرا حلال‏شده است؟اسلام از طرفى مرد طلاق‏دهنده را زير نگاههاى خشم آلود خود قرارمى‏دهد،از او تنفر و بيزارى دارد،از طرف ديگر وقتى كه مرد مى‏خواهد زن خود راطلاق دهد مانع قانونى در جلو او قرار نمى‏دهد،چرا؟
اين پرسش بسيار بجاست.همه رازها در همين نكته نهفته است.راز اصلى مطلب‏اين است كه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى،و قوانين‏خاصى در بيعت‏براى او وضع شده است.اين پيمان با همه پيمانهاى ديگر اجتماعى‏از قبيل بيع و اجاره و صلح و رهن و وكالت و غيره اين تفاوت را دارد كه آنها همه صرفايك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند،طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است،بر خلاف پيمان ازدواج‏كه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد بايدتنظيم شود.
از اين رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد كه با ساير عقود و پيمانها متفاوت‏است نبايد مورد تعجب واقع شود.

يگانه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادى-مساوات است.تمام مقررات‏اجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز ديگر،بر خلاف‏پيمان ازدواج كه در طبيعت جز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين ديگرى نيز براى آن‏وضع شده است و چاره‏اى از رعايت و پيروى آن قوانين نيست.طلاق مانند ازدواج،قبل از هر قانون قراردادى در متن طبيعت داراى قانون است.همان طورى كه در آغازكار و وسط كار يعنى در ازدواج بايد رعايت قانون طبيعت‏بشود(ما قسمتهايى تحت‏عنوان خواستگارى و مهر و نفقه و مخصوصا تحت عنوان تفاوتهاى زن و مرد گفتيم) در طلاق نيز كه پايان كار است‏بايد آن قوانين رعايت‏شود. سر به سر گذاشتن باطبيعت فايده ندارد.به قول الكسيس كارل:قوانين حياتى و زيستى مانند قوانين‏ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدايى و انفصال.وقتى كه طبيعت،قانون‏جفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از طرف يك نفراقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى،احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات‏آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است،وقتى كه طبيعت‏پايه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده نه بر همكارى و رفاقت،وقتى كه‏طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن‏تربه گرد او قرار داده است،خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين كانون ومتلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مى‏دهد.
در مقاله 15 از يكى از دانشمندان نقل كرديم كه:
«جفتجويى عبارت است از حمله براى تصرف در مردان و عقب نشينى براى دلبرى‏و فريبندگى در زنان.چون مرد طبعا حيوان شكارى است،عملش تهاجمى و مثبت‏است و زن براى مرد همچون جايزه‏اى است كه بايد آن را بربايد.جفتجويى جنگ‏است و پيكار،و ازدواج تصاحب و اقتدار.»
پيمانى كه اساسش بر محبت و يگانگى است نه بر همكارى و رفاقت،قابل اجبار والزام نيست. با زور و اجبار قانونى مى‏توان دو نفر را ملزم ساخت كه با يكديگرهمكارى كنند و پيمان همكارى خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و ساليان‏دراز به همكارى خود ادامه دهند، اما ممكن نيست‏با زور و اجبار قانونى دو نفر راوادار كرد كه يكديگر را دوست داشته باشند، نسبت‏به هم صميميت داشته باشند،براى‏يكديگر فداكارى كنند،هر كدام از آنها سعادت ديگرى را سعادت خود بداند.
اگر بخواهيم ميان دو نفر به اين شكل رابطه محفوظ بماند بايد جز اجبار قانونى‏تدابير عملى و اجتماعى ديگرى به كار بريم.
مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده اين است‏كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد.بنابر اين اگر به عللى زن از اين‏مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت‏به او خاموش و مرد نسبت‏به اوبى‏علاقه شد،پايه و ركن اساس خانوادگى خراب شده;يعنى يك اجتماع طبيعى به‏حكم طبيعت از هم پاشيده است.اسلام به چنين وضعى با نظر تاسف مى‏نگرد،ولى‏پس از آن كه مى‏بيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است نمى‏تواند از لحاظقانونى آن را يك امر باقى و زنده فرض كند.اسلام كوششها و تدابير خاصى به كارمى‏برد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند;يعنى زن در مقام محبوبيت ومطلوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت‏باقى بماند.
توصيه‏هاى اسلام بر اينكه زن حتما بايد خود را براى شوهر خود بيارايد،هنرهاى‏خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند،رغبتهاى جنسى او را اشباع‏كند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاهاى او در او ايجاد عقده و ناراحتى روحى نكند،و ازآن طرف به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند،به او اظهار عشق وعلاقه نمايد،محبت‏خود را كتمان نكند،و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه‏التذاذات جنسى محدود به محيط خانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محيط كار و فعاليت‏باشد نه كانون التذاذات جنسى،توصيه‏هاى اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان ومردان در خارج از كادر زناشويى لزوما و حتما بايد پاك و بى‏آلايش باشد،همه و همه‏براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشيدگى مصون و محفوظبمانند.

از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اين است كه مرد بگويد من تو رادوست ندارم،از تو تنفر دارم،و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه‏آن مرد نگه دارد. قانون مى‏تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد ولى قادر نيست‏زن را در مقام طبيعى خود در محيط زناشويى يعنى مقام محبوبيت و مركزيت نگهدارى‏كند.قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره بكند اماقادر نيست مرد را در مقام و مرتبه يك فداكار و به صورت يك نقطه‏«گردان‏»در گرديك نقطه مركزى نگه دارد.
از اين رو هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى‏مرده است.
اينجا پرسش ديگرى پيش مى‏آيد و آن اينكه اگر اين شعله از ناحيه زن خاموش‏بشود چطور؟ آيا حيات خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى است‏يا ازميان مى‏رود؟اگر باقى است،چه فرقى ميان زن و مرد است كه سلب علاقه مرد موجب‏پايان حيات خانوادگى مى‏شود و سلب علاقه زن موجب پايان اين حيات نمى‏شود؟واگر با سلب علاقه زن نيز حيات خانوادگى پايان مى‏يابد،پس در صورتى كه زن از مردسلب علاقه كند بايد ازدواج را پايان يافته تلقى كنيم و به زن هم مثل مرد حق طلاق‏بدهيم.
جواب اين است كه حيات خانوادگى وابسته است‏به علاقه طرفين نه يك طرف. تنها چيزى كه هست،روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است و ما در مقالات‏گذشته با استناد به تحقيقات دانشمندان آن را بيان كرديم.طبيعت،علايق زوجين را به‏اين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است.علاقه و محبت‏اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه و احترام يك مردنسبت‏به او به وجود مى‏آيد.از اين رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست.طبيعت،كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است;مرداست كه اگر زن را دوست‏بدارد و نسبت‏به او وفادار بماند،زن نيز او را دوست مى‏داردو نسبت‏به او وفادار مى‏ماند.به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بى‏وفايى زن‏عكس العمل بى‏وفايى مرد است.
طبيعت،كليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است;يعنى اين مرد است كه‏با بى‏علاقگى و بى‏وفايى خود نسبت‏به زن او را نيز سرد و بى‏علاقه مى‏كند،بر خلاف‏زن كه بى‏علاقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در علاقه مرد ندارد بلكه احيانا آن راتيزتر مى‏كند.از اين رو بى‏علاقگى مرد منجر به بى‏علاقگى طرفين مى‏شود،ولى‏بى‏علاقگى زن منجر به بى‏علاقگى طرفين نمى‏شود.سردى و خاموشى علاقه مردمرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن‏را به صورت مريضى نيمه جان در مى‏آورد كه اميد بهبود و شفا دارد.در صورتى كه‏بى‏علاقگى از زن شروع شود،مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى‏تواند با ابراز محبت ومهربانى علاقه زن را بازگرداند،و اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب رميده‏خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجا او را رام كند ولى براى زن اهانت وغير قابل تحمل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل‏شود.
البته اين در صورتى است كه علت‏بى‏علاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى مردنباشد.اگر مرد، ستمگرى آغاز كند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او بى‏علاقه‏گردد،مطلب ديگرى است و ما جداگانه آنجا كه درباره مساله دوم اين بحث‏يعنى‏خودداريهاى ناجوانمردانه از طلاق بحث مى‏كنيم،درباره آن بحث‏خواهيم كرد وخواهيم گفت كه به مرد اجازه داده نخواهد شد كه سوء استفاده كند و زوجه را براى‏اضرار و ستمگرى نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به شخص زن نيازمند است و زن به‏قلب مرد. حمايت و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد كه ازدواج بدون آن‏براى زن قابل تحمل نيست.

در شماره‏113«زن روز»مقاله‏اى از يك كتاب به نام‏«روانشناسى مادران‏»به قلم يك بانوى فرانسوى به نام بئاتريس ماريو درج شده بود.اين خانم طبق مندرجات آن‏مقاله دكتر در روانشناسى است،روانشناس و روانكاو مخصوص بيمارستانهاى‏پاريس است و خودش نيز مادر است و سه فرزند دارد.
در قسمتهايى از اين مقاله نيازمنديهاى يك زن-در حالى كه باردار يا بچه‏دار است-به محبت و مهربانى شوهر به خوبى تشريح شده است.مى‏گويد:
«از وقتى كه يك زن حس مى‏كند كه بزودى بچه‏دار خواهد شد شروع مى‏كند به‏نگريستن، جستجو كردن و بو كشيدن بدن و اندام خود،مخصوصا اگر بچه اولش‏باشد.اين حالت كنجكاوى بسيار شديد است،درست مثل اينكه زن با خود بيگانه‏است،مى‏خواهد وجود خويشتن را كشف كند.وقتى كه زن نخستين ضربه‏هاى‏كوچولى بچه‏اش را در شكم خويش احساس كرد شروع مى‏كند به گوش دادن به‏همه صداهاى اندام خود.حضور موجود ديگرى در بدن زن چنان سعادت وخوشحالى به او مى‏دهد كه كم كم ميل به انزوا و تنهايى پيدا مى‏كند و از دنياى خارج‏قطع ارتباط مى‏كند،زيرا مى‏خواهد با كوچولويى كه هنوز به دنيا نيامده است‏خلوت كند...
مردها در روزهاى آبستنى همسرانشان وظايف بسيار مهمى به عهده دارند ومتاسفانه هميشه از انجام اين وظايف شانه خالى مى‏كنند.مادر آينده نياز دارد كه‏حس كند شوهرش او را مى‏فهمد،دوست دارد و پشتيبان اوست و گرنه وقتى ديد كه‏شكمش بالا آمده است، زيبايى‏اش لطمه خورده،حالت استفراغ دارد و از زايمان‏مى‏ترسد،همه اين ناراحتيها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت كه او را آبستن‏ساخته است...مرد وظيفه دارد كه در ماههاى آبستنى بيشتر از پيش در كنار زنش‏باشد.خانواده به پدرى مهربان نياز دارد تا زن و بچه‏ها بتوانند از همه مشكلات وشاديها و اندوههاى خود با او حرف بزنند،حتى اگر حرفهايشان بى‏معنى ياخسته كننده باشد.زن آبستن خيلى نيازمند آن است كه از بچه‏اش با او حرف بزنند. تمام غرور و افتخار يك زن مادر شدن اوست و وقتى احساس كند كه شوهرش‏نسبت‏به كودكى كه او بزودى به دنيا خواهد آورد بى‏اعتناست،اين احساس غرور وافتخار جايش را به احساس حقارت و بيهودگى مى‏دهد،از مادر بودن بيزار مى‏شودو آبستنى برايش معنى يك‏«احتضار»پيدا مى‏كند.ثابت‏شده است كه چنين زنانى دردهاى آبستنى را خيلى به دشوارى تحمل مى‏كنند...رابطه مادر و فرزند يك‏رابطه دو نفرى نيست،بلكه يك رابطه سه نفرى است:مادر-كودك-پدر،و پدرحتى اگر غايب باشد(زن را طلاق داده باشد)در زندگى درونى مادر،در تخيلات وتصورات او و نيز در احساس مادرى نقش اساسى دارد...»
اينها بود سخنان يك بانوى دانشمند كه هم روانشناس است و هم مادر.

اكنون درست فكر كنيد موجودى كه تا اين اندازه به عواطف و علايق قلبى وحمايت و مهربانى موجود ديگر نيازمند است،همه چيز را با عواطف و مهربانى اومى‏تواند تحمل كند، بدون عواطف و مهربانيهاى او حتى فرزند براى او مفهوم درستى‏ندارد،موجودى كه به قلب و احساسات موجود ديگر نيازمند است نه تنها به وجود او،چگونه ممكن است‏با زور قانون او را به آن موجود ديگر كه نامش مرد است چسبانيد؟
آيا اين اشتباه نيست كه ما از طرفى موجبات بلهوسى و بى‏علاقگى مردان را نسبت‏به همسرانشان فراهم كنيم و زمينه‏هاى هوسرانى را هر روز فراهمتر سازيم و آنگاه‏بخواهيم با زور قانون آنها را به مردان متصل كنيم و به اصطلاح به ريش مردان‏بچسبانيم؟اسلام كارى كرده كه مرد عملا زن را بخواهد و دوستدار او باشد.اسلام‏هرگز نخواسته كه به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور كلى هر جا كه پاى علاقه و ارادت و اخلاص در ميان باشد و اين امور پايه وركن كار محسوب شوند،جاى اجبار قانونى نيست;ممكن است جاى تاسف باشدولى جاى اجبار و الزام و اكراه نيست.
مثالى ذكر كنم:مى‏دانيم كه در نماز جماعت عدالت امام و اعتقاد مامومين به‏عدالت او شرط است.ارتباط و اجتماع امام و مامومين ارتباط و اجتماعى است كه براساس عدالت امام و ارادت و علاقه و اخلاص مامومين استوار شده است.قلب واحساسات ركن اساسى اين ارتباط و اجتماع است.به همين دليل اين اجتماع و ارتباط‏اجبار بردار و الزام بردار نيست;قانون نمى‏تواند ضامن بقا و ادامه آن باشد.اگرمامومين نسبت‏به امام جماعت‏خود بى‏علاقه گردند و اراده و اخلاصشان سلب گردد،اين ارتباط و اجتماع طبعا از هم پاشيده است،خواه سلب اراده و علاقه و اخلاص مامومين از امام بجا باشد يا بيجا.فرضا امام جماعت داراى عاليترين درجه عدالت وتقوا و صلاحيت‏باشد،نمى‏توان مامومين را مجبور به اقتدا كرد.مضحك است اگر امام‏جماعتى به دادگسترى عرض حال بدهد:چرا مردم به من ارادت ندارند؟چرا مردم به‏من اعتقاد ندارند؟و بالاخره چرا مردم به من اقتدا نمى‏كنند؟بلكه منتهاى اهانت‏به‏مقام يك امام جماعت اين است كه مردم را با قوه جبريه به اقتداء به او وادار كنند.
همچنين است رابطه انتخاب كنندگان و نمايندگان.اين ارتباط نيز يك ارتباطى‏است كه بر اساس علاقه و عقيده و ايمان بايد استوار باشد.قلب و احساسات ركن اين‏ارتباط و اجتماع است.مردم بايد معتقد و علاقه‏مند و مؤمن باشند به نماينده‏اى كه‏انتخاب مى‏كنند.حالا اگر مردمى شخصى را انتخاب نكنند،نمى‏توان و نبايد مردم را به‏انتخاب او مجبور كرد هر چند آن مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهاى‏صلاحيت و واجد شرايط باشد;زيرا طبيعت انتخاب كردن و راى دادن با اجبارناسازگار است و چنين شخصى نمى‏تواند به استناد صلاحيت‏خود به دادگاه شكايت‏كند كه چرا مردم مرا كه چنين و چنانم انتخاب نمى‏كنند.
كارى كه در اين قبيل موارد بايد انجام داد اين است كه سطح فكر مردم بالا برده‏شود،تربيت آنها به شكل صحيح درآيد تا اينكه در وقتى كه مى‏خواهند فريضه دينى‏خود را ادا كنند عادلهاى واقعى را پيدا كنند و به آنها ارادت بورزند و اقتدا كنند،و وقتى‏كه مى‏خواهند فريضه اجتماعى خود را ادا كنند افراد صلاحيتدار را پيدا كنند و از روى‏ميل و علاقه به آنها راى بدهند;و اگر احيانا مردم پس از مدتى ارادت تغيير عقيده‏دادند و به سوى كس ديگر رفتند و بى‏جهت هم اين كار را كردند،جاى تاسف و تاثرهست اما جاى اجبار و اكراه و دخالت زور نيست.
فريضه خانوادگى نيز درست مانند همان فريضه دينى و فريضه اجتماعى است. پس عمده اين است كه بدانيم اسلام زندگى خانوادگى را يك اجتماع طبيعى مى‏داند وبراى اين اجتماع طبيعى يك مكانيسم مخصوص تشخيص داده است و رعايت آن‏مكانيسم را لازم و غير قابل تخلف دانسته است.
بزرگترين اعجاز اسلام،در تشخيص اين مكانيسم است.علت اينكه دنياى غرب‏نتوانسته ست‏بر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات آن‏افزوده است،عدم توجه به همين جهت است اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجاآن را روشن مى‏كند.من مانند اين آفتاب عالمتاب روشن مى‏بينم كه دنياى غرب در پرتو علم تدريجا اصول اسلامى را در مقررات خانوادگى خواهد پذيرفت;و البته من‏هرگز تعليمات متين و نورانى اسلام را با آنچه به اين نام در دست مردم است‏يكى‏نمى‏دانم.

آنچه دنياى غرب در حال حاضر خود را فريفته آن نشان مى‏دهد«تساوى‏»است،غافل از آنكه مساله تساوى را در چهارده قرن پيش اسلام حل كرده است.در مسائل‏خانوادگى كه نظام خاصى دارد چيزى بالاتر از«تساوى‏»وجود دارد.طبيعت دراجتماع مدنى فقط قانون تساوى را وضع كرده و گذشته،ولى در اجتماع خانوادگى جزتساوى قوانين ديگرى نيز وضع كرده است. تساوى به تنهايى كافى نيست كه روابطخانوادگى را تنظيم كند،ساير قوانين طبيعت را در اجتماع خانوادگى بايد شناخت.

متاسفانه كلمه‏«تساوى‏»به واسطه تكرار و تلقين زياد خاصيت اصلى خودش را ازدست داده است.كمتر فكر مى‏كنند كه مقصود از تساوى،تساوى در حقوق است; خيال مى‏كنند همين قدر كه مفهوم‏«تساوى‏»در يك موردى صدق كرد كار تمام است. به عقيده اين بى‏خبران،در گذشته مردها به زنها زور مى‏گفتند اما امروز چون آنها نيز به‏مردها زور مى‏گويند پس همه چيز درست‏شد زيرا تساوى در زورگويى برقرار شده‏است.در گذشته در حدود ده درصد ازدواجها از ناحيه مردها منجر به طلاق و جدايى‏مى‏شد،اما حالا در بعضى نقاط جهان چهل درصد ازدواجها منجر به طلاق مى‏شود ونيمى از اين طلاقها را زنها به وجود مى‏آورند،پس جشن بگيريم و شادى كنيم زيرا«تساوى‏»كامل حكمفرماست.در گذشته فقط مردها بودند كه به زنها خيانت‏مى‏كردند،مردها بودند كه پابند عفت و تقوا نبودند;امروز بحمد الله زنها نيز خيانت‏مى‏كنند،پابند عفت و تقوا نيستند،چه از اين بهتر؟!زنده باد تساوى،مرگ بر تفاوت! در گذشته مردها مظهر بيرحمى و قساوت بودند;مردها بودند كه با داشتن چند كودك‏دلبند، زن و فرزند را رها كرده به دنبال معشوقه نو مى‏رفتند.امروز زنان ديرينه پيوندنيز پس از سالها زناشويى و داشتن چند كودك در اثر يك آشنايى در مجلس رقص بايك مرد ديگر،با كمال قساوت و بيرحمى خانه و آشيانه را رها مى‏كنند و به دنبال هوس دل خود مى‏روند.به به، چه از اين بالاتر؟زن و مرد در يك پايه قرار گرفتند و«تساوى‏»برقرار شد!
اين است كه به جاى درمان دردهاى بى‏پايان اجتماع و به جاى اصلاح نقاط ضعف‏مردان و زنان و استوار ساختن كانون خانوادگى،روز به روز پايه كانون خانوادگى راسست‏تر و متزلزل‏تر مى‏كنيم.در عوض رقص و پايكوبى مى‏كنيم كه بحمد الله هر چه‏هست‏به سوى تساوى مى‏رويم،بلكه تدريجا زنها در فساد و انحراف و قساوت وبيرحمى از مردان گوى سبقت مى‏ربايند.
از آنچه گفته شد معلوم شد كه چرا اسلام با اينكه طلاق را مبغوض و منفور مى‏داندمانع قانونى در جلو آن قرار نمى‏دهد.معلوم شد معنى حلال مبغوض چيست;چطورمى‏شود يك چيز هم حلال باشد و هم بى‏نهايت منفور و مبغوض.

از بحثهاى پيش معلوم شد اسلام با طلاق و انحلال كانون خانوادگى نظر مخالف‏دارد،آن را دشمن مى‏دارد،انواع تدابير اخلاقى و اجتماعى براى حفظ اين كانون ازخطر انحلال به كار برده است،براى جلوگيرى از وقوع طلاق به هر وسيله‏اى متوسل‏شده و از هر سلاحى استفاده كرده است جز وسيله زور و سلاح قانون.
اسلام با اين جهت كه از زور و سلاح قانون براى جلوگيرى مرد از طلاق استفاده‏شود و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است;آن را با مقام و موقعى كه زن‏بايد در محيط خانواده داشته باشد مغاير مى‏داند،زيرا ركن اساسى زندگى خانوادگى‏احساسات و عواطف است و آن كس كه بايد احساسات و عواطف زناشويى رادريافت و جذب كند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت‏بپاشد زن‏است.بى‏مهرى شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهرى او نسبت‏به زن،محيط خانوادگى را سرد و تاريك مى‏كند زيرا حتى احساسات مادرانه يك زن نسبت‏به فرزندان بستگى زيادى دارد به احساسات شوهر درباره او.به قول خانم بئاتريس‏ماريو-كه قسمتى از گفتار او را در مقاله پيش نقل كرديم-احساسات مادرى غريزه‏نيست،به اين معنى كه چنين نيست كه به هر حال مادر مقاديرى احساسات ثابت و غيرقابل كاهش و افزايش نسبت‏به فرزندان خود داشته باشد،و برخوردارى او از عواطف شوهر تاثير فراوانى در احساسات مادرى او دارد.
نتيجه اينكه وجود زن بايد از وجود مرد عواطف و احساسات بگيرد تا بتواندفرزندان را از سرچشمه فياض عواطف خود سيراب كند.
مرد مانند كوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گياهها. چشمه بايد باران كوهساران را دريافت و جذب كند تا بتواند آن را به صورت آب‏صاف و زلال بيرون دهد و گلها و گياهها و سبزه‏ها را شاداب و خرم نمايد.اگر باران به‏كوهساران نبارد يا وضع كوهسار طورى باشد كه چيزى جذب زمين نشود،چشمه‏خشك و گلها و گياهها مى‏ميرند.
پس همان طورى كه ركن حيات دشت و صحرا باران و بالاخص باران كوهستانى‏است،ركن حيات خانوادگى احساسات و عواطف مرد نسبت‏به زن است.از اين‏عواطف است كه هم زندگى زن و هم زندگى فرزندان صفا و جلا و خرمى مى‏گيرد.
وقتى كه احساسات و عواطف مرد نسبت‏به زن اينچنين وضع و موقعى در روح‏زندگى خانوادگى دارد،چگونه ممكن است از قانون به عنوان يك سلاح و يك تازيانه‏عليه مرد استفاده كرد؟
اسلام با طلاقهاى ناجوانمردانه،يعنى با اينكه مردى پس از امضاى پيمان زناشويى‏و احيانا مدتى زندگى مشترك به خاطر هوس زن نو يا يك هوس ديگر زن پيشين را ازخود براند، سخت مخالف است.اما راه چاره از نظر اسلام اين نيست كه‏«ناجوانمرد» را مجبور به نگهدارى زن كند.اينچنين نگهدارى با قانون طبيعى زندگى خانوادگى‏مغايرت دارد.
اگر زن با زور قانون و قوه مجريه بخواهد به خانه شوهر برگردد،مى‏تواند آن خانه‏را اشغال نظامى كند اما نمى‏تواند بانوى آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهرو دفع احساسات به فرزندان بوده باشد،و هم نمى‏تواند وجدان نيازمند به مهر خود رااشباع و اقناع نمايد.
اسلام كوششها كرده كه ناجوانمردى و طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و مردان‏جوانمردانه از زنان نگهدارى و پذيرايى كنند.ولى اسلام بر خود به عنوان يك‏قانونگذار و بر زن به عنوان مركز منظومه خانوادگى و رابط جذب و دفع احساسات،نمى‏پسندد كه زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهدارى كند.
آنچه اسلام كرده است درست نقطه مقابل كارى است كه غرب و غرب پرستان كرده و مى‏كنند.اسلام با عوامل ناجوانمردى و بى‏وفايى و هوسبازى سخت نبرد مى‏كند اماحاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بى‏وفا بچسباند.اما غربيان و غرب پرستان‏روز به روز بر عوامل ناجوانمردى و بى‏وفايى و هوسبازى مرد مى‏افزايند،آنگاه‏مى‏خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بى‏وفا و ناجوانمرد بچسبانند...
تصديق مى‏فرماييد كه اسلام با اينكه ناجوانمردان را به هيچ وجه در نگهدارى زن‏مجبور نكرده و آنها را آزاد گذاشته است و همه مساعى خود را در راه زنده نگه داشتن‏روح انسانيت و جوانمردى به كار برده است،عملا توانسته است‏به ميزان بسيار قابل‏توجهى از طلاقهاى ناجوانمردانه بكاهد،در صورتى كه ديگران كه توجهى به اين‏مسائل ندارند و همه سعادتها را از زور و سر نيزه طلب مى‏كنند موفقيتهاى بسياركمترى در اين زمينه داشته‏اند.گذشته از طلاقهايى كه به تقاضاى زنان در اثرناسازگارى و به قول مجله نيوزويك به خاطر«كامجويى‏»زنان صورت مى‏گيرد،طلاقهايى كه به وسيله بوالهوسى مردان در آنجاها صورت گرفته و مى‏گيرد از آنچه درميان ما صورت مى‏گيرد بسى افزونتر است.

به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد.اما صلح و سازشى‏كه در زندگى زناشويى بايد حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه ميان دو همكار،دوشريك،دو همسايه،دو دولت مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت بسيار دارد.
صلح و سازش در زندگى زناشويى نظير صلح و سازشى است كه ميان پدران ومادران با فرزندان بايد برقرار باشد كه مساوى است‏با گذشت و فداكارى وعلاقه‏مندى به رنوشت‏يكديگر و شكستن حصار دوگانگى و سعادت او را سعادت‏خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن،بر خلاف صلح و سازش ميان دوهمكار يا دو شريك يا دو همسايه يا دو دولت مجاور.
اين گونه صلحها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق يكديگر.درميان دو دولت متخاصم‏«صلح مسلح‏»هم كافى است.اگر نيروى سومى دخالت كند ونوار مرزى دو كشور را اشغال كند و مانع تصادم نيروهاى دو كشور شود،صلح برقرارشده است زيرا صلح سياسى جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومى ندارد.
اما صلح خانوادگى غير از صلح سياسى است.در صلح خانوادگى عدم تجاوز به حقوق يكديگر كافى نيست،از صلح مسلح كارى ساخته نيست.چيزى بالاتر واساسى‏تر ضرورت دارد;اتحاد و يگانگى و آميخته شدن روحها بايد تحقق پذيرد،همچنانكه در صلح و سازش ميان پدران و فرزندان نيز چيزى بالاتر از عدم تعرض‏ضرورى است.متاسفانه مغرب زمين به علل تاريخى و احيانا منطقه‏اى با عواطف(حتى در محيط خانوادگى)بيگانه است.صلح خانوادگى از نظر غربى با صلح سياسى‏يا اجتماعى تفاوتى ندارد.غربى همان طورى كه با تمركز نيرو در مرز دو كشور صلح‏برقرار مى‏كند،مى‏خواهد با تمركز قوه دادگسترى در مرز حيات زن و مرد صلح برقراركند،غافل از اينكه اساس زندگى خانوادگى برچيده شدن مرز است،وحدت است،بيگانه شمردن هر نيروى ديگر است.
غرب پرستان به جاى اينكه مغرب زمين را به اشتباهاتش در مسائل خانوادگى‏واقف كنند و به افتخارات خود بنازند چنان در همرنگ شدن با آنها سر از پانمى‏شناسند كه خودشان را هم فراموش كرده‏اند.اما اين خود گم كردن ديرى نخواهدپاييد و با زمانى كه مشرق زمين شخصيت‏خود را باز يابد و قلاده بندگى غرب را پاره‏نمايد و به فكر مستقل و فلسفه مستقل زندگى خويش تكيه كند،فاصله زيادى نداريم.
در اينجا ذكر دو مطلب لازم است:

1.ممكن است‏بعضى افراد از گفته‏هاى پيش چنين نتيجه‏گيرى كنند كه ما مدعى‏هستيم براى طلاق مرد هيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد;همينكه مردى تصميم به‏طلاق رفت‏بايد راه را از هر جهت‏به روى او باز گذاشت.خير،چنين نيست.آنچه مادرباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود كه از زور و جبر قانون نبايد به عنوان مانع در جلومرد استفاده كرد.اسلام از هر چيزى كه مرد را از طلاق منصرف كند استقبال مى‏كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده كه طبعا موجب تاخير افتادن‏طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق مى‏گردد.
اسلام علاوه بر اينكه مجريان صيغه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه باكوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف كنند،طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل‏صحيح نمى‏داند،يعنى همان دو نفرى كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت‏بگيرد،به واسطه خاصيت عدالت و تقواى خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى‏برند.
اما اينكه امروز معمول شده است كه مجرى طلاق صيغه طلاق را در حضور دو نفرعادل جارى مى‏كند كه زوجين را هرگز نديده و نمى‏شناسد و فقط اسمى از زوجين درحضور آنها برده مى‏شود،مطلب ديگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول ميان ما اين است كه مجريان طلاق دو نفر عادل را پيدا مى‏كنند و نام زوجين رادر حضور آنها مى‏برند، مثلا مى‏گويند:زوج احمد و زوجه فاطمه;من به وكالت اززوج زوجه را طلاق دادم.اما اين احمد و فاطمه كيست؟آيا عدلين كه به عنوان شهودصيغه طلاق را گوش مى‏كنند آنها را ديده‏اند؟آيا اگر روزى بناى شهادت شده مى‏توانندشهادت بدهند كه در حضور ما طلاق اين دو نفر بالخصوص جارى شده است؟البته نه. پس اين چه جور شهادتى است؟من نمى‏دانم.
به هر حال يكى از امورى كه موجب انصراف مردان از طلاق مى‏گردد لزوم حضورعدلين است اگر به صورت صحيحى عمل بشود.اسلام براى ازدواج كه آغاز پيمان‏است‏حضور عدلين را شرط ندانسته است زيرا نمى‏خواسته است عملا موجبات‏تاخير افتادن كار خيرى را فراهم كند،ولى براى طلاق با اينكه پايان كار است‏حضورعدلين را شرط دانسته است.
همچنين اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است‏اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است،با اينكه-چنانكه مى‏دانيم-عادت ماهانه زن‏چون مانع آميزش زناشويى زن و مرد است‏با ازدواج مربوط مى‏شود نه با طلاق كه‏فصل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم كارى ندارند.قاعدتا مى‏بايست اسلام‏اجراى صيغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جايز نشمارد،زيرا ممكن است زن ومردى كه تازه به هم مى‏رسند رعايت لزوم پرهيز در وقت عادت را نكنند بر خلاف‏طلاق كه فصل جدايى است و عادت ماهانه در آن تاثير ندارد.ولى اسلام از آنجا كه‏طرفدار«وصل‏»و مخالف‏«فصل‏»است،زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده‏ولى مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است.در بعضى از مواقع سه ماه‏«تربص‏»لازم‏است تا اجازه صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اينهمه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين مدت‏ناراحتيها و عصبانيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مردبه زندگى عادى خود برگردند.
بعلاوه،آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد،مدتى را به نام‏«عده‏»براى مرد مهلت قرار داده كه مى‏تواند در آن مدت رجوع كند.
اسلام به ملاحظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را به عهده‏مرد گذاشته است،يك مانع عملى براى مرد تراشيده است.مردى كه بخواهد زن خودرا طلاق دهد و زن ديگر بگيرد بايد نفقه عده زن اول را بدهد،هزينه فرزندانى كه از اودارد بر عهده بگيرد، براى زن نو مهر قرار دهد و از نو زير بار هزينه زندگى او وفرزندانى كه بعدا از او متولد مى‏شود برود.
اين امور بعلاوه مسؤوليت‏سرپرستى كودكان بى‏مادر،دورنماى وحشتناكى ازطلاق براى مرد مى‏سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مى‏گيرد.
گذشته از همه اينها،اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى درميان باشد،لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگى تشكيل و حكميت‏برقرار گردد به‏اين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و يك نفر داور ديگر به نمايندگى‏از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مى‏شوند.
داوران منتهاى كوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل مى‏آورند و اختلافات‏آنها را حل مى‏كنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگر جدايى ميان آنها رااصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا مى‏كنند.البته اگر در ميان خاندان زوجين‏افرادى باشند كه صلاحيت‏حكميت داشته باشند آنها نسبت‏به ديگران اولويت دارند.
اين نص قرآن كريم است كه در آيه 35 از سوره النساء مى‏فرمايد:
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد اصلاحايوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا .
يعنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد،يك نفرداور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن برانگيزيد.اگر داوران نيت اصلاح‏داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى‏كند.خداوند دانا و مطلع است.
صاحب تفسير كشاف در تفسير كلمه‏«حكم‏»مى‏گويد:«اى رجلا مقنعا رضيايصلح لحكومة العدل و الاصلاح بينهما»يعنى كسى كه به عنوان داور انتخاب مى‏شودبايد مورد اعتماد و داراى نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد،پسنديده و شايسته براى داورى عادلانه و براى اصلاح باشد.سپس مى‏گويد:علت اينكه در درجه اول بايدداورها از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است كه نزديكان زوجين ازواقعيات جارى ميان آنها باخبرترند،و هم علاقه آنها به اصلاح به واسطه خويشاوندى‏از بيگانه بيشتر است.بعلاوه،زوجين اسرار دل خود را در حضور خويشاوند بهتر ازبيگانه آشكار مى‏كنند.اسرارى را كه حاضر نيستند به بيگانه بگويند به خويشاوندان‏مى‏گويند.
راجع به اينكه آيا تشكيل حكميت واجب است‏يا مستحب،ميان علما اختلاف‏است.محققين عقيده دارند اين كار وظيفه حكومت است و واجب است.شهيد ثانى درمسالك صريحا فتوا مى‏دهد كه مساله داورى به ترتيبى كه گفته شد واجب وضرورى است و وظيفه حكام است كه همواره اين كار را بكنند.
سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار پس از آن كه راى مى‏دهد كه تشكيل‏حكميت واجب است،به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين كاراشاره مى‏كند و سپس مى‏گويد:آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد،خود اين كارو استفاده از مزاياى بى‏پايان آن است.طلاقها مرتب صورت مى‏گيرد و شقاقها وخلافها در خانه‏ها راه مى‏يابد بدون آنكه از اصل حكميت كه نص قرآن كريم است‏كوچكترين استفاده‏اى بشود.تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل دراطراف وجوب و استحباب اين كار شده است.كسى پيدا نشد كه بگويد بالاخره چه‏واجب و چه مستحب،چرا قدمى براى عملى شدن آن برنمى‏داريد؟چرا همه نيروهاصرف بحث و جدل مى‏شود؟اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده‏نكنند،چه فرق مى‏كند كه واجب باشد يا مستحب؟
شهيد ثانى راجع به شروطى كه داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مى‏توانند به‏زوج تحميل كنند اين طور مى‏گويد:
«مثلا داوران زوج را ملزم مى‏كنند كه زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه سكنى‏دهد،يا اينكه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو در اتاق‏جداگانه سكنى ندهد،يا مثلا مهر زن را كه به ذمه گرفته است نقد بپردازد،يا اگرپولى از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد.»
غرض اين است كه هر اقدامى كه سبب تاخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشوداز نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است.
از اينجا پاسخ پرسشى كه در مقاله 22 به اين صورت مطرح شد:«آيا اجتماع،يعنى‏آن هياتى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع است،حق دارد در امر طلاق كه ازنظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله كند به اين صورت كه از تسريع در تصميم مردبه طلاق جلوگيرى كند؟»[روشن مى‏شود].
جواب اين است:البته مى‏تواند چنين كارى بكند،زيرا همه تصميمهايى كه به طلاق‏گرفته مى‏شود نشانه مرگ واقعى ازدواج نيست.به عبارت ديگر،همه تصميمهايى كه‏درباره طلاق گرفته مى‏شود دليل خاموش شدن كامل شعله محبت مرد و سقوط زن ازمقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن نيست;غالب‏تصميمها در اثر يك عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مى‏شود.جامعه هر اندازه و به‏هر وسيله اقداماتى به عمل آورد كه تصميمات ناشى از عصبانيت و غفلت عملى نشود،بجاست و مورد استقبال اسلام است.
محاكم به عنوان نمايندگى از اجتماع مى‏توانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به‏طلاق-تا وقتى محكمه عدم موفقيت‏خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به‏اطلاع آنها نرسانده است-منع كنند.محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش‏ميان زوجين به عمل مى‏آورند و فقط هنگامى كه بر محكمه ثابت‏شد كه امكان صلح وسازش ميان زوجين نيست،گواهى عدم امكان سازش صادر و به اطلاع صاحبان‏دفاتر مى‏رساند.

2.مطلب ديگر اينكه طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس‏خانوادگى اشكالات خاصى براى شخص زن به وجود مى‏آورد كه نبايد آنها را ناديده‏گرفت.زنى سالها با صميميت در خانه مردى زندگى مى‏كند و چون ميان او و خودش‏دوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانه خود و لانه خود مى‏داند منتهاى خدمت ومجاهدت را براى سر و سامان دادن به آن خانه به كار مى‏برد.غالبا زنها(به استثناى‏زنان به اصطلاح طبقات متجدد شهرى)كار خدمت و زحمت و صرفه‏جويى درخوراك و لباس و هزينه خانه را به جايى مى‏رسانند كه خود مردان را ناراضى مى‏كنند; از آوردن خدمتكار به خاطر اينكه در هزينه زندگى صرفه‏جويى شود مضايقه‏مى‏نمايند،نيرو و جوانى و سلامت‏خود را فداى خانه و لانه و آشيانه و در واقع فداى‏شوهر مى‏كنند.اكنون فرض كنيد شوهر چنين زنى پس از سالها زندگى مشترك هوس‏زن نو و طلاق همسر كهنه به سرش مى‏زند و مى‏خواهد زن نو را به لانه و آشيانه زن‏اول-كه به قيمت عمر و جوانى و سلامت و آرزوهاى بر باد رفته او تمام شده-بياورد; مى‏خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن ديگر عياشى و هوسرانى كند.تكليف اين‏كار چيست؟
اينجا ديگر تنها مساله بهم خوردن كانون خانوادگى و گسيخته شدن رابطه زوجيت‏مطرح نيست كه گفته شود ناجوانمردى شوهر مرگ ازدواج است و تحميل زن به مردناجوانمرد دون شان و مقام طبيعى زن است.
مساله ديگرى مطرح است:مساله آواره و بى‏آشيانه شدن،مساله تحويل دادن‏آشيانه خود ساخته را به رقيب،مساله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها و خدمتهامطرح است.
شوهر و كانون خانوادگى و خاموش شدن شعله حيات خانوادگى به جهنم!هرانسانى لانه و آشيانه‏اى مى‏خواهد و به لانه و آشيانه‏اى كه به دست‏خود براى خودساخته است علاقه‏مند است.اگر مرغى را از خانه و لانه‏اى كه براى خود ساخته است‏بيرون كنند از خود دفاع مى‏كند. آيا زن حق ندارد از لانه و آشيانه خود دفاع كند؟آيااين كار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام از اين نظر چه فكرى كرده است؟
به عقيده ما اين مشكله كاملا قابل توجه است.غالب ناراحتيهايى كه به واسطه‏طلاقهاى ناجوانمردانه صورت مى‏گيرد از اين ناحيه است.در اين گونه موارد است كه‏طلاق تنها فسخ زوجيت نيست،ورشكستگى و نابودى زن است.
اما همان طورى كه در متن پرسش اشاره شد،مساله خانه و آشيانه با مساله طلاق‏دوتاست;ايندو را از يكديگر بايد تفكيك كرد.از نظر اسلام و مقررات اسلامى اين‏مشكل حل شده است.اين مشكل از جهل به مقررات اسلامى و از سوء استفاده مردان‏از حسن نيت و وفادارى زنان به وجود آمده است.
اين مشكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى‏كنند كار و خدمتى كه‏زن در خانه مرد مى‏كند و محصولى كه از آن كارها پديد مى‏آيد به مرد تعلق دارد،بلكه‏گمان مى‏كنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسائل بپذيرد،در صورتى كه مكرر گفته‏ايم كه زن از نظركار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى‏كند به شخص خود او تعلق دارد و مردحق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود.اسلام با استقلال اقتصادى‏كه به زن داده و بعلاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است،به اوفرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى‏آبرومندانه از مرد مستغنى نمايد به طورى كه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى‏به وجود نياورد.زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايدمتعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد.اين گونه نگرانيها در رژيمهايى‏وجود دارد كه زن را مجبور به كار كردن در خانه شوهر مى‏دانند و محصول كار او را هم‏متعلق به شوهر مى‏دانند نه به خود او.نگرانيهايى هم كه در ميان مردم ما وجود داردغالبا ناشى از جهالت و بى‏خبرى از قانون اسلامى است.
علت اين ناراحتيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است.برخى از زنان نه به‏خاطر بى‏خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه آنها فداكارى‏مى‏كنند;دلشان مى‏خواهد حساب من و تو در كار نباشد،سخن مال من و تو در ميان‏نباشد.از اين رو در فكر خود و در فكر استفاده از فرصتى كه اسلام به آنها داده است‏نمى‏افتند.يك وقت چشم باز مى‏كنند كه مى‏بينند عمر خود را در فداكارى براى يك‏عنصر بى‏وفا صرف كرده‏اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده‏اند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند كه‏«چه خوش بى‏مهربانى از دو سربى‏».اگر بناست زن از حق شرعى خود در اندوختن مال و ثروت و تشكيل لانه وآشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروى كار خود را هديه مرد نمايد،مرد هم درعوض به حكم و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها (1) بايد به همان اندازه يابيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد.در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده‏و هست كه در عوض فداكاريها و خدمات صادقانه زن،اشياء گرانبها و خانه و يامستغل ديگرى به زن خود هديه كرده‏اند.
به هر حال مقصود اين است كه مشكله بى‏آشيانه شدن زن به قانون طلاق مربوطنيست، تغيير قانون طلاق آن را اصلاح نمى‏كند.اين مشكله به مساله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است.اين مشكله در ميان مااز بى‏خبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامى،و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى‏مى‏شود.زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمينه به آنها داده است آگاه شوند و درفداكارى و گذشت در راه شوهر،ساده‏دلى نشان ندهند،اين مشكل خود به خود حل‏شده است.

خواننده محترم در ياد دارد كه در فصل 22 گفتيم ناراحتيهاى طلاق در ميان ما ازدو ناحيه است:يكى از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه و ناشى از بى‏وفايى و نامردمى‏برخى از مردان،ديگر از ناحيه خودداريهاى ناجوانمردانه برخى مردان از طلاق زنى‏كه اميد سازش ميان آنها نيست و فقط به خاطر زجر دادن زن نه به خاطر زندگى با او ازطلاق خوددارى مى‏كنند.
در دو فصل پيش راجع به قسمت اول بحث كرديم.گفتيم اسلام از هر وسيله‏اى كه‏مانع طلاقهاى ناجوانمردانه بشود استقبال مى‏كند و خود با تدابير خاصى سعى كرده كه‏اين گونه طلاقها صورت نگيرد.اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهريه براى‏برقرارى روابط خانوادگى مخالف است.
از آنچه گفته شده معلوم شد كه خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و اسلام‏كوشش مى‏كند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد.اما وقتى كه اين موجود زنده‏مرد،اسلام با نظر تاسف به آن مى‏نگرد و اجازه دفن آن را صادر مى‏كند ولى حاضرنيست پيكره او را با مومياى قانون موميايى كند و با جسد موميايى شده او خود راسرگرم نمايد.
معلوم شد علت اينكه مرد حق طلاق دارد اين است كه رابطه زوجيت‏بر پايه علقه طبيعى است و مكانيسم خاصى دارد;كليد استحكام بخشيدن و هم كليد سست كردن ومتلاشى كردن آن را خلقت‏به دست مرد داده است.هر يك از زن و مرد به حكم خلقت‏نسبت‏به هم وضع و موقع خاصى دارند كه قابل عوض شدن يا همانند شدن نيست.اين‏وضع و موقع خاص به نوبه خود علت امورى است و از آن جمله حق طلاق است.و به‏عبارت ديگر علت اين امر نقش خاص و جداگانه‏اى است كه هر يك از زن و مرد درمساله عشق و جفتجويى دارند نه چيز ديگر.

از اينجا شما مى‏توانيد به ارزش تبليغات عناصر ضد اسلام پى ببريد.اين عناصرگاهى مى‏گويند:علت اينكه اسلام به مرد حق طلاق داده است اين است كه زن راصاحب اراده و ميل و آرزو نمى‏شناسد،او را در رديف اشياء مى‏داند نه اشخاص،اسلام مرد را مالك زن مى‏داند و طبعا به حكم الناس مسلطون على اموالهم به او حق‏مى‏دهد هر وقت‏بخواهد مملوك خود را رها كند.
معلوم شد منطق اسلام مبتنى بر مالكيت مرد و مملوكيت زن نيست.معلوم شدمنطق اسلام خيلى دقيقتر و عاليتر از سطح افكار اين نويسندگان است.اسلام با شعاع‏وحى به نكات و رموزى در اساس و سازمان بنيان خانوادگى پى برده است كه علم پس‏از چهارده قرن خود را به آنها نزديك مى‏كند.

و گاهى مى‏گويند:طلاق چرا صورت رهايى دارد؟حتما بايد صورت قضايى‏داشته باشد.به اينها بايد گفت:طلاق از آن جهت رهايى است كه ازدواج تصاحب‏است.شما اگر توانستيد قانون جفتجويى را در مطلق جنس نر و ماده عوض كنيد وحالت طبيعى ازدواج را از صورت تصاحب خارج كنيد،اگر توانستيد در روابط جنس‏نر و جنس ماده(اعم از انسان و حيوان) براى هر يك از آنها نقش مشابه يكديگر به‏وجود آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد، مى‏توانيد طلاق را از صورت رهايى‏خارج كنيد.
يكى از اين عناصر مى‏نويسد:
«عقد ازدواج را عموما فقهاى شيعه از عقود لازمه شمرده‏اند و قانون مدنى ايران هم‏به ظاهر آن را عقد لازم مى‏داند.و ليكن من مى‏خواهم بگويم عقد نكاح مطابق فقه‏اسلام و قانون مدنى ايران فقط نسبت‏به زن لازم است،نسبت‏به مرد عقدى است‏جايز زيرا او هر وقت مى‏تواند اثر عقد مذكور را از بين برده ازدواج را بهم بزند».
سپس مى‏گويد:
«عقد ازدواج نسبت‏به مرد جايز است و نسبت‏به زن لازم مى‏باشد و اين يك‏بى‏عدالتى قانونى است كه زن را اسير مرد قرار داده است.من هر وقت عبارت ماده‏1133 قانون مدنى كشور شاهنشاهى ايران را(قانون حق مرد به طلاق)مى‏خوانم،از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن اتم و اقمار و دموكراسى‏خجالت مى‏كشم.»
اين آقايان اولا نتوانسته‏اند يك امر واضحى را درك كنند و آن اينكه طلاق غير ازفسخ ازدواج است.اينكه مى‏گويند عقد ازدواج طبيعتا لازم است،يعنى هيچ يك اززوجين(به استثناى موارد خاصى)حق فسخ ندارند.اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن‏از ميان مى‏رود و كان لم يكن مى‏شود.در مواردى كه عقد ازدواج فسخ مى‏گردد،تمام‏آثار و از آن جمله مهر از ميان مى‏رود، زن حق مطالبه آن را ندارد،همچنين نفقه ايام‏عده ندارد،بر خلاف طلاق كه علقه زوجيت را از ميان مى‏برد ولى آثار عقد را بكلى ازميان نمى‏برد.اگر مردى زنى را عقد كند و براى او فرضا پانصد هزار تومان مهر قراردهد و بعد از يك روز زندگى زناشويى بخواهد زن را طلاق دهد، بايد تمام مهر رابعلاوه نفقه ايام عده بپردازد.و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن راطلاق دهد بايد نصف مهر را بپردازد،و چون چنين زنى عده ندارد نفقه ايام عده طبعاموضوع ندارد.پس معلوم مى‏شود طلاق نمى‏تواند همه آثار عقد را از ميان ببرد، درصورتى كه اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد.از همين جا معلوم‏مى‏شود طلاق غير فسخ است.حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل شده است:حساب فسخ و حساب طلاق.حق فسخ را درمواردى قرار داده است كه پاره‏اى از عيوب در مرد يا زن باشد.اين حق را،هم به مردداده و هم به زن،بر خلاف حق طلاق كه در صورت مردن و بى‏جان شدن حيات‏خانوادگى صورت مى‏گيرد و منحصر به مرد است.
اينكه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و براى طلاق مقررات‏جداگانه‏اى وضع كرده است،مى‏رساند كه در منطق اسلام اختيار طلاق مرد ناشى ازاين نيست كه اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد.
به اين اشخاص بايد گفت كه براى اينكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعى‏خجالت نكشيد،بهتر اين است مدتى به خود زحمت‏بدهيد درس بخوانيد تا هم فرق‏فسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفه عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى اسلامى‏آشنا بشويد،كه نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نكشيد بلكه با گردن فرازى ازمقابل آنها عبور كنيد.اما افسوس كه جهل دردى است‏سخت‏بى‏درمان.

در بعضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق،جريمه برايش معين‏مى‏كرده‏اند.من نمى‏دانم در قوانين امروز جهان چنين قانونى وجود دارد يا نه،ولى‏مى‏نويسند كه امپراطورهاى مسيحى رم براى شوهرى كه بدون علت موجه زن خود راطلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بديهى است كه اين،نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان خانوادگى‏است و نتيجه‏بخش نمى‏باشد.

در اينجا ذكر يك مطلب لازم است و آن اينكه همه سخنان ما درباره اين بود كه‏طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است.اما اينكه مرد مى‏تواند به‏عنوان توكى مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد،مطلب‏ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول است و هم قانون مدنى ايران به آن‏تصريح كرده است.ضمنا براى اينكه مرد از توكيل خود صرف نظر نكند و اين حق‏تفويضى را از زن سلب ننمايد يعنى به صورت وكالت‏بلا عزل درآيد،معمولا اين توكيل را به عنوان شرط ضمنى در يك عقد لازم قرار مى‏دهند.به موجب اين شرط،زن مطلقا يا در موارد خاصى كه قبلا معين شده است مى‏تواند خود را مطلقه نمايد.
لهذا از قديم الايام زنانى كه از بعضى جهات نسبت‏به شوهران آينده‏شان نگرانى‏داشتند،به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مى‏داشتند وعند اللزوم از آن استفاده مى‏كردند.
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به صورت‏قراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مى‏تواند داشته باشد.
ماده‏1119 قانون مدنى چنين مى‏گويد:
«طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشددر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند،مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر،زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات‏زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل‏شود،زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه وصدور حكم نهايى خود را مطلقه نمايد.»
چنانكه ملاحظه مى‏فرماييد،اينكه مى‏گويند از نظر فقه اسلامى و قانون مدنى ايران‏طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن بكلى سلب شده،سخن صحيحى‏نيست.
از نظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران،حق طلاق به صورت يك حق‏طبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يك حق قراردادى و تفويضى مى‏تواندوجود داشته باشد.
اكنون نوبت آن است كه به قسمت دوم بحث‏خود يعنى موضوع امتناعهاى‏ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضى از مردان از طلاق بپردازيم،ببينيم آيا اسلام راه حلى‏براى اين مشكل-كه حقيقتا هم مشكل بزرگى است-پيش بينى كرده يا نه.در فصل‏آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان‏«طلاق قضايى‏»بحث‏خواهيم كرد.ضمنا ازاينكه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت مى‏خواهم.

طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيله قاضى نه به وسيله زوج صورت بگيرد.
در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه‏است كه مى‏تواند به طلاق و انحلال زوجيت راى بدهد.از نظر اين قوانين تمام طلاقهاطلاق قضايى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكيل‏كانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد،بطلان‏اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مى‏كندنمى‏تواند بسته به نظر قاضى باشد.
بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى(با همه شرايط سخت وسنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق‏طلاق ندارد،يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مى‏شود هر چندآن شرايط خيلى استثنايى و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود راطى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‏خواهد با زن زندگى‏كند از او به خوبى نگهدارى كند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن معاشرت داشته‏باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد;يعنى از طلاق او امتناع نكند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره (2) و علقه زناشويى را پايان يافته اعلام‏كند.
اما اگر جريان طبيعى خود را طى نكند چطور؟يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه سرزندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه داردو نه زن را آزاد مى‏گذارد كه دنبال كار خود برود،به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت‏و جلب نظر و رضايت زن تن مى‏دهد و نه به طلاق رضايت مى‏دهد،در اينجا چه بايدكرد؟
طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را طى‏مى‏كند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظايف خود عمل مى‏كند و نه به طلاق تن‏مى‏دهد،نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را بايد بيرون‏آورد.

اكنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه مى‏گويد.آيا بازهم مى‏گويد كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردى به طلاق‏رضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى يكديگر مى‏گذارد و ازدور اين وضع ظالمانه را تماشا مى‏كند؟
عقيده بسيارى همين است.مى‏گويند:از نظر اسلام اين كار چاره پذير نيست.اين‏يك نوع سرطان است كه احيانا افرادى گرفتار آن مى‏شوند و چاره ندارد.زن بايدبسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
به عقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دينى كه‏همواره دم از عدل مى‏زند،«قيام به قسط‏»يعنى برقرارى عدالت را به عنوان يك هدف‏اصلى و اساسى همه انبيا مى‏شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط چگونه ممكن است‏براى چنين ظلم فاحش و واضحى چاره انديشى نكرده باشد؟!مگر (3) ممكن است اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كندكه نتيجه‏اش اين باشد كه بيچاره‏اى مانند يك بيمار سرطانى رنج‏بكشد تا بميرد؟!
موجب تاسف است كه برخى افراد با اينكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دين‏«عدل‏»است و خود را از«عدليه‏»مى‏شمارند،اينچنين نظر مى‏دهند.اگر بنا بشودقانون ظالمانه‏اى را تحت عنوان‏«سرطان‏»به اسلام ببنديم،مانعى نخواهد بود كه‏قانون ستمگرانه ديگرى را به عنوان‏«كزاز»و قانون ديگرى را به بهانه‏«سل‏»و قانون‏ديگرى را به عنوان‏«فلج اعصاب‏»و قوانين ستمگرانه ديگرى را به بهانه‏هاى ديگربپذيريم.
اگر اينچنين است پس اصل‏«عدل‏»كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت؟ «قيام به قسط‏»كه هدف انبياست كجا رفت؟
مى‏گويند:سرطان.عرض مى‏كنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيمارى دچارسرطان شد و با يك عمل ساده بشود سرطان را عمل كرد،نبايد فورى اقدام كرد و جان‏بيمار را نجات داد؟
زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مى‏دهد و بعد اوضاع و احوال به‏صورتى درمى‏آيد كه آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده مى‏كند و از طلاق زن نه به‏خاطر زندگى و همسرى بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى ومناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را«كالمعلقه‏»نگه دارد خوددارى مى‏كند،حقاچنين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است.اما اين سرطان سرطانى است كه به‏سهولت قابل عمل است.بيمار پس از يك عمل ساده شفاى قطعى و كامل خود را بازمى‏يابد.اين گونه عمل و جراحى به ست‏حاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط‏امكان پذير است.
همچنانكه در مقالات پيش اشاره كرديم يكى از دو مشكل بزرگ در جامعه ماامتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى‏كنند و از اين راه به نام دين و به‏بهانه دين ستم بزرگى مرتكب مى‏شوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به‏نام اسلام و دين كه مى‏گويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل‏علاج تحمل كند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است.
با اينكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله‏مقالات خارج است،لازم مى‏دانم اندكى در اطراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مى‏گويد غير اين حرفهاست.

اين گونه بن بست‏ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست،در موارد ديگر ازقبيل مسائل مالى نيز پيش مى‏آيد.نخست‏ببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج وطلاق با اين بن‏بست‏ها چه كرده است.آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك‏پديده چاره ناپذير پذيرفته است‏يا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است؟
فرض كنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر،مالك يك كالاى غير قابل تقسيم ازقبيل يك گوهر يا يك انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشى مى‏شوند و حاضر نيستندمشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گاهى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيارديگرى.هيچ كدام از آنها هم حاضر نيست‏سهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه‏توافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمى‏گيرد.از طرفى‏مى‏دانيم تصرف هر يك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟آيا بايد آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت وموضوع را به صورت يك مشكله لاينحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرديا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است؟
حقيقت اين است كه فقه اسلامى اين مسائل را به صورت يك مشكله لا ينحل‏نمى‏پذيرد.حق مالكيت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بى‏استفاده ماندن مال‏باشد محترم نمى‏شمارد.در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلا استفاده ماندن‏ثروت،به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مساله‏اختلافى اجازه مى‏دهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتيب‏صحيحى بدهند.مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم‏شود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها قسمت‏بشود.به هر حال وظيفه‏حاكم يا قاضى است كه به عنوان‏«ولى ممتنع‏»ترتيب صحيحى به اين كار بدهد.هيچ‏ضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضايت‏بدهند يا ندهند.
چرا در اين گونه موارد رعايت‏حق مالكيت كه يك حق قانونى است نمى‏شود؟ براى اينكه اصل ديگرى در كار است:اصل جلوگيرى از ضايع شدن و بلا استفاده‏ماندن مال.رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگرى از اين قبيل است وهيچ يك از آنها حاضر نيست‏سهم خود را به ديگرى بفروشد،اما هر دو نفر حاضرندآن را دو نيم كنند و هر كدام نيمى از آن را ببرد;يعنى كار لجاجت را به آنجا كشانده‏اندكه توافق كرده‏اند آن مال را از ارزش بيندازند.بديهى است گوهر يا شمشير يا اتومبيلى‏كه دو نيم بشود از ارزش مى‏افتد.آيا اسلام اجازه مى‏دهد؟خير،چرا؟چون تضييع مال‏است.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى‏گويد:اگر آنها بخواهند چنين‏كارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنهااجازه چنين كارى داده شود.

اكنون ببينيم در مساله طلاق چه بايد كرد.اگر مردى سر ناسازگارى دارد،حقوق ووظايفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است(نفقات)و بعضى‏اخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است(حق همخوابگى وآميزش)انجام نمى‏دهد،خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى ازآنها را،در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد;در اينجا چه بايد كرد؟آيااصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى‏اجازه مداخله بدهد(همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازه‏اى مى‏دهد)يا چنين‏اصلى وجود ندارد؟

من در اينجا رشته سخن را به دست‏يكى از فقهاى طراز اول عصر حاضر،آيت الله‏حلى،مقيم نجف اشرف مى‏دهم.معظم له در رساله‏اى به نام‏«حقوق الزوجيه‏»درباره‏اين مطلب نظر داده‏اند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است:
«ازدواج پيمان مقدسى است.در عين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى‏آورد.تنها با انجام آن تعهدات است كه‏سعادت طرفين تامين مى‏گردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به سعادت‏آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه،حق همخوابگى و زناشويى،حسن‏معاشرت اخلاقى.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت‏به زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى‏كند، تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در اينجا دو راه فرض مى‏شود:يكى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و بااجراى طلاق كار را يكسره كند،ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات‏خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
اما از نقطه نظر اول يعنى دخالت‏حاكم شرعى،ببينيم روى چه اصل و چه مجوزى‏حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مى‏فرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان. .. (4) يعنى حق طلاق(و رجوع)دو نوبت‏بيش نيست.از آن پس يانگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى.
و باز در سوره بقره مى‏فرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن‏بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك‏فقد ظلم نفسه (5) يعنى هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد،يا از آنهابه خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز بگذاريد.مبادا براى اينكه به‏آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى نگهدارى كنيد.هر كه چنين كند بايد بداندكه به خويشتن ستم كرده است.
از اين آيات يك اصل كلى استفاده مى‏شود و آن اينكه هر مردى در زندگى‏خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند:يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى وشايستگى انجام دهد(امساك به معروف نگهدارى به شايستگى)و يا علقه‏زوجيت را قطع و زن را رها نمايد(تسريح به احسان رها كردن به نيكى).شق سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگهدارى نكند،از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم‏را نفى مى‏كند.و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد;هم شامل‏مواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سخت و زيان آور مى‏كند،وهم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال‏نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد راروشن مى‏كند كه رجوع او بايد بر پايه اساسى باشد،به خاطر اين باشد كه بخواهد اززن به شايستگى نگهدارى كند نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند،امااختصاص به اين مورد ندارد;يك اصل كلى است و حقوق زوجيت را در همه وقت‏و همه حال بيان مى‏كند;يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته‏را انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده،خيال كرده‏اند اين آيات مخصوص‏مردانى است كه مى‏خواهند در عده رجوع كنند.خير،اين آيات تكليف همه مردان‏را در هر حال در برابر همسرشان روشن مى‏كند.دليل ما بر اين مطلب،گذشته ازسياق آيات اين است كه ائمه اطهار به اين آيات در غير مورد عده نيز استدلال واستشهاد كرده‏اند،مثل اينكه امام باقر عليه السلام فرمود:ايلا كننده(يعنى كسى كه قسم‏مى‏خورد كه با زن خود نزديكى نكند)پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود رابشكند و كفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد،زيرا خداوند مى‏فرمايد: امساك‏بمعروف او تسريح باحسان .
امام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند واز جانب او مهر معين كند و وكيل اين كار را كرد اما موكل وكالت‏خود را انكار كرد،امام فرمود:بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديگرى انتخاب كند.اما اگرآن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكالت‏بوده است،بر او واجب است فى ما بينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد،نبايد اين زن را بلا طلاق‏بگذارد،زيرا خداوند در قرآن مى‏فرمايد: فامساك بمعروف او تسريح باحسان . پس معلوم مى‏شود ائمه اطهار اين آيه را يك اصل كلى مى‏دانند،اختصاص به موردخاص ندارد.
حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏كند و نه طلاق مى‏دهد بايدزوج را احضار كند.اول به او تكليف طلاق كند.اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق‏مى‏دهد.امام صادق در روايتى كه ابو بصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود:هركس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد،بر پيشواى مسلمين لازم‏است كه آنها را(به وسيله طلاق)از يكديگر جدا كند.»
اين بود خلاصه بسيار مختصرى از نظريه يك فقيه طراز اول عصر حاضر.هر كس‏كه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له‏مراجعه كند.
چنانكه ملاحظه فرموديد جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان يك اصل وقاعده كلى است كه قرآن كريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاكيدى كه با جمله و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هيچ وجه اجازه نمى‏دهد كه مرداز خدا بى‏خبر از اختيارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با اوبلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيدازدواج نگه دارد.

علاوه بر شواهد و دلايلى كه در رساله حقوق الزوجيه ذكر شده است،شواهد ودلايل زيادتر ديگرى هست كه مى‏رساند جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان ازنظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيت‏بايد در چهار چوب آن رعايت‏شود.
هر چه انسان بيشتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مى‏كند،آن را روشنترمى‏يابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مى‏برد.
در كافى جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روايت مى‏كند كه فرمود:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراة فليقل:اقررت بالميثاق الذى اخذ الله: امساك بمعروف او تسريح باحسان .
يعنى وقتى كه مردى مى‏خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مى‏كنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى‏طلاق دهم.
در آيه 21 از سوره النساء مى‏فرمايد:
و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا .
يعنى چگونه مهرى كه به زنان داده‏ايد(با زور و با در مضيقه قرار دادن)از آنهامى‏گيريد؟و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفته‏ايد و زنان از شماپيمان استوار و شديدى گرفته‏اند.
مفسرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از«پيمان استوار و شديد»همان‏پيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته‏است،يعنى همان پيمانى كه امام صادق عليه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج بايد بدان‏اعتراف و اقرار كند كه زن را به شايستگى نگهدارى كند و يا به نيكى رها نمايد.
پيغمبر اكرم جمله معروفى دارد كه در حجة الوداع فرمود و شيعه و سنى آن را نقل‏كرده‏اند. پيغمبر اكرم فرمود:
اتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله...
يعنى ايها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد.شما آنها را به‏عنوان امانت‏خدا نزد خود برده‏ايد و عصمت آنها را با«كلمه خدا»بر خود حلال‏كرده‏ايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مى‏نويسد:
«مقصود از«كلمه خدا»كه پيغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان‏حلال مى‏شود همان است كه با اين جمله در قرآن ادا شده: امساك بمعروف اوتسريح باحسان .

شيخ طوسى در كتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن كه درباره‏«عنه‏»يعنى‏ناتوانى جنسى نظر مى‏دهد و مى‏گويد پس از آن كه ثابت‏شد كه مرد«عنين‏»است زن‏خيار فسخ دارد،مى‏گويد: اجماع فقها بر اين مطلب است.آنگاه مى‏گويد:و نيز به اين‏آيه استدلال شده است: امساك بمعروف او تسريح باحسان .عنين چون قادر نيست اززن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند، پس بايد او را رها نمايد.
از مجموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مى‏توان فهميد كه اسلام هرگز به مردزورگو اجازه نمى‏دهد كه از حق طلاق سوء استفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس‏نگهدارى كند.
ولى از آنچه گفته شد نبايد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى خودگذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد.قاضى از نظر اسلام شرايط سخت وسنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست.
مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از نظراسلام-با آنهمه عنايتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد-خيلى استثنائا ونادر الوجود صورت مى‏گيرد.اسلام به هيچ وجه اجازه نمى‏دهد كه طلاق به آن صورتى‏درآيد كه در امريكا و اروپا وجود دارد و نمونه‏اش را مرتب در روزنامه‏ها مى‏خوانيم،مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مى‏كند به خاطر اينكه فيلمى كه‏من دوست دارم او دوست ندارد يا فى‏فى سگ عزيزم را نمى‏بوسد و از اين قبيل مسائل‏مسخره كه مظهر سقوط بشريت است.
خواننده محترم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ضمنا به مفهوم مطلبى كه در مقاله‏21 گفتيم پى برد.ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر كرديم،به اين ترتيب:
1.بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
2.ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى(نظريه كليساى‏كاتوليك)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصى قابل انحلال باشدو راهى كه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مى‏شود يك جور و همانند باشد(نظريه‏مدعيان تساوى حقوق).
5.راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز است‏براى زن نيز بسته نيست،اما درخروجى مرد با در خروجى زن دوتاست.
در آن مقاله گفتيم كه اسلام نظر پنجم را تاييد مى‏كند.از آنچه در مورد شرطضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايى گفتيم،معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به‏صورت يك حق طبيعى براى زن نمى‏شناسد اما راه را بكلى بر او نبسته است و درهاى‏خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مى‏توان بحث كرد،خصوصا با توجه به عقايدى‏كه ائمه و فقهاى ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى برطبق آنها مى‏شود، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مى‏دانيم.